أبو المكارم: يجب زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 12 مليار جنيه لزيادة الصادرات
طالب المصدرون بزيادة مخصصات المساندة التصديرية فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، واعتبروا أنه غير كاف لتحقيق أهداف زيادة الصادرات.
وخصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه دعما للصادرات فى موازنة العام المالى 2022-2023، ضمن الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات.
وقال محمد معيط، وزير المالية، خلال القائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
وطالب المصدرون بمزيد من الحوافز والدعم لقطاع التصدير، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الشحن، واعتبروا أن المخصصات المالية لدعم الصادرات لا تتواكب مع مستهدفات الحكومة بخطتها لمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يجب مضاعفة هذا الرقم خلال العام المالى المقبل ليصل إلى 12 مليار جنيه لدعم منظومة الصادرات وتحقيق المرجو من العملية التصديرية وزيادة معدلاتها.
لفت «أبو المكارم» لـ«البورصة» إلى ضرورة أن يتناسب مخصصات دعم الصادرات مع خطة الحكومة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار.
أضاف أن صادرات مصر حققت قفزة ووصلت لأعلى معدلاها خلال العام الماضى بعد أن تجاوزت حاجر الـ30 مليار دولار، كما يتوقع أن تواصل زيادة خلال العام الجارى.
كانت الحكومة خصصت نحو 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى 2021-2022.
من جانبه قال حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، يجب زيادة مخصصات دعم الصادرات فى العام المالى المقبل لتمكين الشركات من صرف مستحقاتها سريعًا دون تأخير.
أوضح «بشر» أن المتغيرات التى طرأت على الساحتين المحلية والعالمية جعلت الشركات المصدرة فى أمس الحاجة إلى سيولة تدعمها لاستيراد الخامات، فضلا عن احتساب قيم المساندة ضمن تكلفة المنتج لكى يتمكن من الاستفادة من الطلب الخارجى ورفع تنافسية المنتج.
وقال محمد العايدى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه يجب زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه، حتى تتناسب مع خطة الدولة ومستهدفاتها لمضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ»البورصة» أن فورية صرف المساندة التصديرية أصبح أمراً حتمياً، خاصة مع المتغيرررات العالمية وإغلاقات السوق الصينى نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يفتح المجال أمام تداول المنتجات المصرية بالأسواق الأجنبية.
وأكد العايدى، أن الفترة الحالية تشهد توافر خامات محلية الصنع، بديلا عن المنتج المستورد، مما يفتح الباب أمام المنتج المصرى للمنافسة بقوة فى الأسواق التصديرية المختلفة.
أضاف «بعض الدول مثل تركيا، والهند، والصين، تقوم بصرف فورى للمساندة التصديرية، مما منح فرص تنافسية كبيرة لتلك المنتجات فى الأسواق التصديرية المختلفة، وهو ما يجب اتباعه فى مصر لدعم الصادرات، باعتبارها مصدر هام للعملة الأجنبية».
فى السياق ذاته طالب سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، بتيسير آلية صرف الدعم التصديرى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه معظم الدول لوضع سياسات لدعم صادراتها من أجل توفير الدولار، بعد سياسات الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة.
وأضاف نعمان، أن المخصصات المالية لدعم الصاردات بإجمالى غير كافية لتحقيق مستهدفات الحكومة بمضاعفة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وبالتالى يجب إقرار سياسات تضمن «سرعة» صرف المساندة التصديرية للمصدرين للتيسير عليهم وتمكينهم من فتح أسواق تصديرية جديدة.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022، وكانت الصادرات قد سجلت 32.1 مليار دولار فى العام الماضى 2021 مقابل 25.4 مليار دولار فى 2020، بزيادة %26.
