عبدالسلام: الملابس من أكثر القطاعات تضررًا من القواعد الجديدة للاستيراد
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يواجه تحديات كبيرة تهدد استمرار الإنتاج بالمصانع، وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف في بيان للغرفة، أنه بناءً على التواصل مع المصانع والشكاوى التى وردت للغرفة، فإن عددًا من المصانع أوقفت الإنتاج بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بسبب نقص الخامات وارتفاع أسعار الموجود منها، ما أدي إلى تعطّل الإنتاج.
وأوضح أنه يجب تقديم بدائل لاستمرار العملية الإنتاجية والعودة إلى العمل بنظام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، وإجراء حوار دائم ومستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي لعبور تلك الأزمة.
وأشار إلى أن الغرفة عرضت تلك التحديات على مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وجميع الجهات الحكومية المعنية.
وقال: “نثق فى مساندة الحكومة ودعمها للقطاع لتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية الحالية”.
وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنّعين لحل أى مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أى حالة يتم تقديمها، مؤكدا: “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية”.
وذكر عبدالسلام، أن الغرفة شكّلت غرفة عمليات وفرق عمل ميدانية لمتابعة أحوال القطاع، إذ أن الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تضررًا من القواعد الجديدة للاستيراد، حيث يعمل بقطاع الملابس الجاهزة نحو 1.7
مليون عامل وعاملة أغلبهم من النساء، و80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع.
ويبلغ قيمة متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة 16.5 مليار دولار سنويًا يتم استيراد 20% منها بقيمة 3.3 مليارات دولار والباقى ينتج في مصر.
وقال رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن المصانع تحتاج إلى استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليارات دولار حتي تتمكن من الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال حمدي الطباخ، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأكثر تضررًا من تباطؤ حركة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المصانع الكبيرة تستطيع توفير مخزون يكفى فترات طويلة، ويفتح لها اعتمادات بشكل جزئى حتى لو طال الوقت، إلا أن المصانع الصغيرة لا تستطيع فتح اعتمادات.
وأوضح أن المصانع الصغيرة تستورد من خلال التجار الذين يصعب فتح اعتمادات مستندية لهم خلال الوقت الحالي، ولا يستوردون بشكل مباشر.
وتابع: “ربما يكون تلك الإجراءات خطوة نحو جذب الشركات العاملة بالاقتصاد الموازي للعمل في الاقتصاد الرسمي، وهو ما رصدته الغرفة من خلال ارتفاع عدد طلبات الانضمام للجمعية العمومية”.
وطالب الطباخ الجمعيات الصناعية في المناطق التي يكثر بها المصانع الجاهزة بالاستيراد المجمع من خلالها، حتى لا يقعوا فريسة لاستغلال بعض التجار أو صعوبة فتح الاعتمادات لهم.
وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الملابس الجاهزة تعانى خلال الفترة الحالية من نقص في غالبية الخامات المستوردة من الخارج.
أضافت لـ«البورصة»، أن أزمة نقص الحاويات لعبت دورًا أساسيًا في تأخر وصول الخامات المستوردة بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة المنظمة لحركة الاستيراد.
لفتت إلى أهمية سرعة الإفراج على الخامات المستوردة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد خامات المصانع حتى لا تؤثر سلبًا على حركة التصنيع.
أشارت إلى أن المصانع الصغيرة شعرت بنقص الخامات بشكل مباشر فيما ساهم وجود مخزون لدى بعض الشركات في تقليل الأثر السلبي لهذا النقص، والذى بدأ مبكرًا في التجهيز للموسم الشتوي.
