“الرقابة المالية” تنضم لمذكرة تضم 15 جهة رقابية عربية لتبادل المعلومات بين أسواق المال
وقع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام، والتعاون المشترك لتعزيز بناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة وذلك على هامش اجتماع مجلس الاتحاد.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للاتفاق على تقديم المركز الإقليمي للتمويل المستدام الدعم الفني والتقني اللازم عند صياغة وكتابة الاجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للاتحاد.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الاتفاق ينص على تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام التي سيضعها الاتحاد، بالإضافة إلى قيام المركز الإقليمي للتمويل المستدام بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بالدول العربية، على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالاستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء، والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.
فيما أوضح جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، أن مذكرة التفاهم مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام، متسقة مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعي الاتحاد لتحقيقها في مجال دعم معدلات الاستدامة المعمول بها لدى أعضاء الاتحاد وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد في مجالات الاستدامة وكذلك الشمول المالي والتعليم والتوعية.
شارك الدكتور محمد عمران في فعاليات أعمال اجتماع الدورة السادسة عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والتي عقدت صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط، وناقش رؤساء هيئات الأرواق المالية العربية الأعضاء التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية خلال عام 2021، وأثر تداعيات جائحة كورونا على هذه الأسواق.
وخلال الاجتماع، رحبت 15 هيئة رقابية عضو بالاتحاد بتوقيع الرقابة المالية بمصر على مذكرة التعاون متعددة الأطراف بهدف تبادل المعلومات والمساعدات الفنية ونقل الخبرات وتبادل الآراء حول الشئون الرقابية والتنظيمية للأسواق المالية التي تخضع لرقابة هيئات الأوراق المالية بدول المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية الليبية، المملكة المغربية.
كما أطَلَعَ أعضاء المجلس على المذكرات المعدة من قبل الأمانة العامة للاتحاد بخصوص عدة موضوعات تناولت استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، والأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2021 ومنها؛ أعمال تطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة، وأعمال فريق عمل التكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية، وأعمال فريق عمل تعليم وتوعية المستثمر وتعزيز الشمول المالي.
