ارتفع الدين الوطني لليابان إلى مستوى قياسي للعام السادس على التوالي، وهو ما يعود جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، وبسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية تجاوز الدين طويل الأجل للحكومة اليابانية مستوى كوادريليون ين (7.67 تريليون دولار) للمرة الأولى في السنة المالية المنتهية في مارس.
ووصل الدين طويل الأجل المصدر 1017.1 تريليون ين، وبما يشمل سندات الخزانة وغيرها من صور الاقتراض، بلغ دين الحكومة اليابانية الوطني 1241.3 تريليون ين (أو حوالي 9.5 تريليون دولار) في نهاية مارس، أي ما يزيد على ضعف حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار.
ومن المرجح أن تزداد الأوضاع المالية للبلاد سوءًا على المدى القريب، مع تخطيط الحكومة لإصدار سندات جديدة بقيمة 36.9 تريليون ين (280 مليار دولار) لتمويل الإنفاق في ميزانيتها الأولية للعام المالي 2022.
