“شباب الأعمال” تطالب بتحديث الحوافز الاستثمارية الحالية

“عنانى”: تحسين مناخ الأعمال وإجراءات بدء الأنشطة

“إمام”: تيسير الحصول على أراضٍ صناعية مرفقة

اقترحت جمعية شباب الأعمال تحديث الحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية، من أجل جذب استثمارت جديدة لتوطين الصناعة المحلية، خاصة تيسير طرح أراضٍ صناعية، وتيسير إجراءات استيراد الخامات اللازمة للصناعة، والتفريق بين القواعد المنظمة لواردات السلع النهائية، والواردات من أجل التصنيع.

قال على عنانى، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بجمعية شباب الأعمال، إنَّ خطة الدولة بشأن تعميق التصنيع المحلى ستسهم فى تعظيم فرص التشغيل، وهو ما سيؤثر إيجابياً على ظروف المعيشة للفرد، ويرفع معدلات الاستهلاك، وهو ما تحتاجه المصانع المحلية.

وأضاف «عنانى» لـ«البورصة»، أن توطين الصناعة يجب أن يكون بهدف التصدير، وليس تقليل الواردات فحسب، لتعظيم قيمة الاستفادة من تحركات الدولة فى هذا الاتجاه.
وتابع «عنانى»، أن توطين الصناعات الوطنية، وإحلال الواردات ببدائل محلية الصنع يحتاجان، أيضاً، إلى تحسين مناخ الأعمال فى مصر، وزيادة الكفاءة الصناعية، من أجل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية فى السوقين المحلى والعالمى.

وطالب بتحديث الحوافز العامة والخاصة للاستثمارات الجديدة والقائمة لدعمها فى رفع قدرتها التنافسية مع أسواقها الخارجية، ومن ثم تعظيم الموارد الدولارية للبلاد، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية التى اكتنزتها بعض القطاعات المصرية بفضل جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى إجراءات بدء الأنشطة التجارية والصناعية ومنظومة تخصيص الأراضى، ومنح التراخيص المختلفة، والتى لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين.
واقترح تعديل قواعد عقود نقل التكنولوجيا لتشجيع توطين التكنولوجيا الأجنبية فى مصر، بما يسهم فى جعل مصر مركزاً تصنيعياً، مع وضع ضوابط لتوقيتات إصدار الموافقات الأمنية، للتيسير على المستثمرين.

وذكر أن الصادرات المصرية يمكنها المنافسة بقوة والاستحواذ على حصص أكبر فى أسواقها الدولية، وهو ما لمسناه بالفعل، خلال الربع الأول من العام الجارى، ولكن نحتاج لتعظيمه.
وحققت صادرات الربع الأول من عام 2022 لقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35%.

وقال «عنانى»، إنَّ الاستيراد ليس كله عبئاً على الاقتصاد الوطنى؛ لأنه يشمل استيراد مستلزمات إنتاج وخامات تصنيع، وهى واردات تصب فى مصلحة الصناعة والتصدير، لذلك يجب إعادة التفرقة بين الواردات الاستهلاكية والواردات التى تنمى العملية التصنيعية، وتيسير قواعد استيراد الأخيرة.

وأوضح أن الصناعة فى مصر تحتاج لتحقيق التكامل من أجل تحقيق النمو التنافسى سواء فى الصادرات وتقليل الواردات، والترويج للتصنيع المحلى الاستراتيجى.

وقال عمرو إمام، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إنَّ تيسير طرح الأراضى الصناعية المرفقة، هو أولى خطوات جذب الاستثمارات التى من شأنها تعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى المساهمة فى تدريب وتأهيل الأيدى العاملة التى تتماشى مع احتياجات السوق.

أضاف «إمام»: «يجب وضع حوافز خاصة للمستوردين المتحولين للتصنيع، إلى جانب زيادة الحوافر للتشجيع على التصدير من خلال منحهم إعفاءات ضريبية».