أكد محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن حضور ممثلي أكثر من 60 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائهم التونسيين، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تنمية أوجه التعاون مع الجانب التونسي في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء في كلمة “المصري” خلال جلسة منتدى الأعمال المصرى التونسي المشترك، الذى عقد اليوم بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ونقل خلالها تحيات أكثر من 5 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية .
وأضاف “المصري” أن اللقاء سيتضمن نقل تجربة مصر فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، هذا فضلا عن “التعاون الثلاثى” من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، “سنعمل سويا على تفعيل اتفاقية (أغادير) لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، لكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يفرض علينا أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والاجراءات”.
وتابع: يجب أن نسعى جميعا إلى دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق امس، واليوم قبل الغد، منوها بدعم القيادة السياسية في مصر لحتمية الشراكة مع تونس، مضيفا أنها إرادة شعبية – أيضاً – لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا وقوميا، كما أنها تمثل رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم، وذلك سعياً لتكامل مميزاتنا النسبية، وتحقيق شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
وأوضح نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية “سنعمل على خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين في بلدينا الشقيقين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن، إلى جانب الاستفادة من خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تضمنت زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة انتاج الغاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى عدة أعوام.
وشدد على ضرورة البدء – فورا – في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك فى الإتحاد الأوروبى، وأفريقيا والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، داعياً فى هذا الصدد جميع المشاركين فى المنتدى وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للقاءات الغد، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالاعمار والاستثمار المشترك.
أ ش أ
