قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قام بتمويل مراكز التدريب المهني وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى بقيمة 132.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، اليوم السبت؛ لمناقشة الأوضاع المالية وموقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الاتحادات العمالية، وممثلي وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وأكد سعفان أهمية دور الصندوق في تطوير ودعم العملية التدريبية في مختلف قطاعات العمل على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر، منوها بأن المشرع الذي قدم فكرة إنشاء الصندوق يتمتع ببعد نظر ورؤية مستقبلية محسوبة لأعمال ودور مثل هذا الصندوق في تقديم الدعم والمساعدة لمنشآت المجتمع سواء الخاصة أو الاستثمارية، وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق أهداف جديدة للتنمية بفكرة التدريب من أجل التشغيل.
وأضاف أن عملية التدريب في الماضي لم يكن لدى المواطنين علما مردودها وأثرها على تطوير مهارات الشباب، وبالتالي تم تطوير وتحديث كل مراكز التدريب المهني من حيث البنية الأساسية وبرامج التدريب واستحداث نظم عمل جديدة من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتدريب.
وأوضح أنه تم أيضا التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في التدريب على مهنة التفصيل في الإسماعيلية وحقق نجاحاً باهراً، حيث يقوم المركز بعمل دورات مدتها 15 يوماً يلتحق بكل دورة 40 متدربا، وعند انتهاء فترات التدريب يلتحقوا بالعمل في الشركة، مؤكدا ضرورة تعميم مثل هذه التجارب في المحافظات وقطاعات العمل المختلفة.
وأكد ضرورة تحقيق الشراكة بين مراكز التدريب وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات في إعداد الدورات التدريبية وتنفيذها على أرض الواقع، حتى تكون مراكز التدريب فرصة جيدة لإيجاد فرصة عمل، وكذلك الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة؛ لتكون سبيل لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل بالتعاون بين الجهات المختصة.
من جانبها، قدمت الدكتورة يمن محمد حافظ عضو مجلس إدارة الصندوق والخبيرة الشكر والتقدير للوزير على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير عملية التدريب المهني بالمحافظات، والاهتمام بتمكين المرأة اقتصادياً بجميع خطط التدريب المنفذة.
وأكدت أن دور الصندوق يتعاظم في الفترات المقبلة خاصة في ظل التوجه نحو المكون المحلي للصناعة وبالتالي لابد من دراسة حالة كل منطقة جغرافية وظروف العمل بها لتوفير برامج تدريبية متلائمة مع احتياجات تلك المناطق، بالإضافة إلى أعمال المتابعة والتقييم.
وبدوره، قال محمد عبد السلام ممثل اتحاد الصناعات المصرية بمجلس إدارة الصندوق، إن هناك، خلال الفترة الحالية، توجها عاما نحو فتح الباب أمام المستثمرين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وهناك العديد من الشركات الراغبة في الاستثمار داخل الدولة للعمل في تلك الصناعة؛ مما يدعو إلى استمرار عمليات التدريب عليها من أجل تغطية كل تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها بعمالة مدربة ومؤهلة.
