قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وجاء حكم المحكمة الدستورية، بالنظر في الطعن المقدم على اعتبار انقضاء 60 يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًا ضريبيًّا.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استند حكمها، على أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هو مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من 60 يومًا؛ ما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
أ ش أ
