ناقشت الجمعية المصرية لمُنتجى الألبان (EMPA) مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، معوقات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية، وذلك فى محاولة لإيجاد حلول لتلك المعوقات لتسريع وتيرة الاستثمار لهذا القطاع.
قال المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية، إنَّ الجمعية طالبت خلال الاجتماع بإلغاء الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية، وتوحيد جهة إصدار التراخيص؛ وهى وزارة الزراعة؛ لأنها فقط المعنية بهذا النشاط دون أى تدخل من المحليات أو أى جهة أخرى.
أوضح أنه تم إقرار فتوى من مجلس الدولة بأن مشروعات الإنتاج الحيوانى تعد من قبيل المشروعات الزراعية ولا تتقيد بنسبة الـ2% من المساحة، ولا يعاد تثمين الأراضى الصحراوية والمستصلحة بغرض إقامة تلك المشروعات عليها.
لفت إلى أن معوقات إصدار تراخيص إقامة مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى الجديدة وتراخيص إقامة التوسعات بالمزارع المقامة بالفعل من جهة جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة والمحليات، وكذلك المغالاة فى تقدير رسوم تعديل النشاط من زراعى الى إنتاج حيوانى واختلاف قيمة تلك الرسوم من جهة ولاية.
وأشار النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إلى ضرورة حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بتراخيص المزارع والعمل على تقنين أوضاعها.
أكد أن مساندة اللجنة بمجلس النواب لدعم المربين فى قطاع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان باعتباره أحد الروافد المهمة للأمن الغذائى القومى فى مصر، خاصة فى ظل هذه الفترة الصعبة وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا على نقص الإمدادات والارتفاع فى أسعار الأعلاف والخامات.
