“المشاط”: الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة في قطاع البحوث والدراسات الإكلينيكية تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات افتتاح مركز «مارك» للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، أول مركز أبحاث متخصص في البحوث والدراسات الإكلينيكية «السريرية» تابع للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسئولين ورؤساء الجامعات والشركات.
وتفقد الوزيران مركز مختبرات للأبحاث مُزود بأحدث المُعدات والتقنيات وخدمات البحث العلمي المُتكاملة للباحثين، ووحدات (الجينوم، والأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، ووحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، والتخزين البيولوجي، ووحدة معلوماتية)، ومركز للتكافؤ الحيوي والبحوث السريرية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن افتتاح مركز “مارك” للأبحاث الطبية الإكلينيكية، يعد استجابة لجهود الدولة المصرية والدعم المستمر من القيادة السياسية للبحث العلمي، من خلال إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لعام 2020، الذي يعد أول إطار تشريعي موحد لإدارة ملف التجارب السريرية، موضحة أن الإصلاحات التشريعية التي تقوم الدولة بتنفيذها تعزز دخول القطاع الخاص ومشاركته في مناحي التنمية المختلفة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في قطاع الصحة والبحث العلمي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، خطوة افتتاح المركز، في ظل ما يمر به العالم من ظروف استثنائية على رأسها جائحة كورونا، التي أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتنسيق الجهود، من أجل الوقوف على الجديد من اللقاحات والأدوية التي تحافظ على صحة المواطنين، وتعزز الأمن الدوائي.
وتابعت: لقد شهدنًا سويًا التحركات المتتالية لمصر على مستوى توطين صناعة الأدوية واللقاحات وتشجيع البحث العلمي، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، مدينة الدواء التي تعد من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط بهدف وضع مصر على الخارطة العالمية والإقليمية لصناعة الأدوية والتوسع في البحوث العلمية، وتوطين صناعة الأدوية في مصر. ويأتي قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية ليعزز مكانة مصر ويدعم رؤيتها لتوطين صناعة الأدوية وتوسيع أنشطة البحث العلمي في هذا المجال.
وأضافت “المشاط”، أن مساعي العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يأتي في القلب منها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وإن جائحة كورونا، لفتت أنظارنا إلى أنه لن تتحقق تنمية حقيقية ولن يستطع العالم تحقيق أجندته لعام 2030، إلا باهتمام كبير وتنفيذ فعلي لهذا الهدف، للتغلب على انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة التي تؤثر على صحة وإنتاجية العالم أجمع، وتوفير سبل الحصول على اللقاحات الآمنة وتعزيز البحث العلمي والتطوير.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاع قبل جائحة كورونا وخلالها أيضًا، بهدف دعم جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أنه خلال عامي 2020 و2021 تجاوزت التمويلات والمنح التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاع الصحة، أكثر من مليار دولار، من بينها 982 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى المنح التنموية لدعم الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للاستجابة العاجلة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
كما قامت وزارة التعاون الدولي بالتواصل مع شركاء التنمية لدعم هذه الخطة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها توفير منحة كندية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال “أبو الريش الياباني” بقيمة إلى ١٩ مليون دولار، وغيرها من الاتفاقيات والمنح.
