قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستنتهى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى على برنامج تمويلى جديد خلال شهور، وسيتم تنظيم زيارات رسمية للاتفاق على تفاصيل البرنامج.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: “البرنامج الجديد مع صندوق النقد كان أساسه دعم فنى ولكن مع الضغوط الكبيرة بسبب الأزمة العالمية نتفاوض على مكون تمويلى”.
وقال مدبولى إنه سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن الدولة حددت 21 إجراء لتنشيط البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات المقيدة والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أنه سيتم دمح أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وطرح جزء منها فى البورصة المصرية.
وقال مدبولى إنه سيتم إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق.
وأضاف رئيس الوزراء: “نعد مشروع قانون لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة من 3 إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل المشروع”.
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بـ30% حالياً.
وأضاف مدبولى أن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين مناخ الأعمال وسيتم خلال أيام الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: “الوثيقة تتضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وقطاعات تستمر فيها مع تقليل نسبة المشاركة وقطاعات محورية تستمر فيها الدولة، ولكن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات حتى المملوكة لها”.
وقال إن تكلفة التأثير المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة بلغ 130 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار السلع ومنها القمح والبترول.
وأضاف مدبولى أن تكلفة التأثيرات غير المباشرة بلغت 335 مليار جنيه بسبب زيادات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مع خطة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وتوطين التصنيع.
وقال إن خسائر الناتج الإجمالى العالمى بلغت 12 تريليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية والمؤسسات المالية خفضت توقعات النمو العالمى.
وأوضح أن منظمة التجارة العالمية أكدت أن العالم سيشعر بتكلفة انخفاض التجارة العالمية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة كما أن خسائر التجارة حول العالم ستصل إلى 300 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء إن تكلفة استيراد 100 مليون برميل بترول ارتفعت إلى 11.2 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار قبل زيادة أسعار النفط.
