جامع: إتاحة الأراضى بأسعار تكلفة الترفيق ولجنة التخصيص تعقد اجتماعاتها كل أسبوعين
مستثمرون يشيدون بالحوافز ويتوقعون مزيدًا من التوسعات
أعلن مجلس الوزراء خطته للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تضمنت بعض الحوافز التشجيعية للمصنعين، بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
شملت الحوافز التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إعفاء المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة من 3 إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل المشروع، وإتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعى فى مختلف القطاعات الانتاجية فى إطار التوجه الحالى للدولة بتعميق منظومة التصنيع المحلى.
وتابعت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأرضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضى.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن جميع المستثمرين الذين التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث ايضا خلال أزمة كورونا.
اقرأ أيضًا.. وزيرة الصناعة: نوفر الأراضى للمشروعات الصناعية للمستثمرين بإجراءات بسيطة
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن توجه الحكومة نحو إعفاء المنشآت الصناعية في مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة من 3 إلى 5 سنوات، يجب أن يتضمن بقية المناطق الصناعية الأخرى، إذ لا يجب حرمان بقية المصانع في المدن الصناعية المختلفة من تلك الحوافز.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تلك الخطوة سوف تشجع المصانع على ضخ استثمارات جديدة وتشغيل المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تساهم في توجه الحكومة نحو خفض الواردات.
وأكد ضرورة التركيز على تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الأمثل بالتوازى مع الحوافز المقدمة للقطاع الصناعى كونهما محورين مكمّلان لبعضهما.
كما شدّد على أهمية زيادة تثبيت القرارات الحكومة لفترات طويلة لإعطاء الثقة للمستثمر وتحفيزه على ضخ استثمارات جديدة لأن “رأس المال جبان”.
وقال عبد الغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق، من أهم القرارات التي سوف تساهم في نمو القطاع الصناعي.
وأضاف لـ”البورصة” أن توجه المستثمرين نحو المدن الصناعية في العاشر من رمضان وأكتوبر بدأ من خلال توفير الأراضى بأسعار مناسبة شجعتهم على خوض غمار التصنيع.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للأراضى لم تكن تناسب المستثمرين في ظل ارتفاع أسعارها، كما أن نظام حق الانتفاع سوف يشجع صغار المستثمرين على بدء التصنيع في ظل صعوبة توفير رأسمال لتملك الأراضى.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن تبسيط الإجراءات هو الخطوة الأهم نحو استفادة القطاع الصناعي من القرارات والتوجهات الحكومية، والتي سوف تساهم بالطبع في نمو حجم وقيمة الصادرات.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الإعفاءات الضريبية لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات للمشروعات التي ستقام في مدن الجيل الرابع تعتبر جاذبة للاستثمار في المدن الجديدة وداعمة للتوسع الصناعي وخلق فرص أكبر للعمل بهذه المناطق، ودعم زيادة الإنتاج.
وشدد على ضرورة على ألا يقل مدة الإعفاء عن 5 سنوات لتحفيز الشركات للتوسع الصناعي وإقامة عدد من المشروعات بها بما يسهم في خلق مدن صناعية جديدة أسوة بمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر التي منحت المستثمرين في بدايتها 10 سنوات إعفاءً ضريبيًا.
وقالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن إعلان الحكومة عن عزمها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة ستدعم قوة المنتج المصري وستسهم في الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.
قال المهندس عمرو أبو فريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع ومنح تملكها بتكلفة الترفيق فقط هي خطوة على الطريق الصحيح.
أشار «أبو فريخة» إلى أهمية وضوح الآليات المنظمة لهذه العملية والمدة الخاصة بنظام حق الانتفاع، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية؛ لضمان الاستفادة من هذه القرارات بحيث تكون المرجعية إلى جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.
أوضح أن هذه توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة ستسهم في توجيه الاستثمارات إلى التوسعات الفعلية في إنشاء مصانع جديدة ورفع الطاقات الإنتاجية في المصانع بدلا من تجميد مبالغ ضخمة في أسعار أراضى، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلية والخارجية
وقال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن تطبيق هذه القرارات خطوة هامة يجب الإعداد لها، من خلال التصدى بحزم للبيروقراطية الإجرائية، وإلزام الهيئات المنفذة لتلك القرارات بمستهدفات يجب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة
بينما طالب مروان السماك، مستشار رئيس جمعية رجال بالإسكندرية، الحكومة بسرعة توفير الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات الدفاع المدني ودعم البحث العلمي الموجه للصناعة لزيادة تنافسية الصناعة وتوفير العمالة الماهرة
وأضاف أنه يجب على الحكومة مساعدة الشركات على فتح الأسواق التصديرية، إلى جانب زيادة دعم المعارض والمساندة التصديرية لزيادة تنافسية المنتج المصري على مستوي العالم، مقترحا توفير التمويل للقطاع الخاص بتكلفة مخفضة وزيادة الحوافز الموجهة للصناعة و بالأخص الصناعات التصديرية.
وشدد على ضرورة استمرارية التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، حتى تتطلع الحكومة عن قرب للمعوقات التى تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل سرعة تذليلها، ودراسة الحلول المقترحة من قبل المستثمرين بشكل جاد لضمان استمرارية النمو.
ورحب جمال أبو على، رئيس جمعية شباب الأعمال، بالحوافز المعلنة من قبل الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، والتى طالب بها المستثمرين خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص الاستثمارات فى القطاع الصناعى.
وقال إنه يجب متابعة الجهات المنفذة لتلك الحوافز أولا بأول لضمان التنفيذ الفعلى للحوافز وجذب مزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات الإجرائية التي تواجه التنفيذ.
وقال محمد هنو نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن عدم توفر الأراضى من أكبر معوقات الاستثمار لذلك فقرار تخصيص الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة هو من أهم الحوافز المعلنة اليوم للقطاع الصناعى.
