الضمانات والتكاليف ونظام التعاقد أبرز النقاط المعروضة
يجهز الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لعرض تقرير متكامل على رئيس الوزراء بشأن القدرات المنتجة والاستهلاك وتكلفة إنتاج الكيلووات والمشروعات المطلوبة لمجابهة الأحمال الكهربائية على المدي المتوسط والطويل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إن التقرير يتضمن مذكرة تفصيلية بشأن المشروعات المستهدف التعاقد عليها مع المستثمرين بشأن إنشاء محطات طاقة متجددة خلال العام الجاري، وكذلك المشروعات الممكن إرجاؤها دون التأثير على استقرار الشبكات والتغذية.
وأضافت المصادر، أن التقرير يتضمن أيضا المناقشات الخاصة بالتفاوض بشأن مشروعات لإنتاج الهيدروجين من خلال محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، ونظام التعاقد.
أوضحت أن التقرير يتضمن أيضاً الموقف المالى للوزارة والالتزامات التي تدفعها شهرياً لسداد القروض التي حصلت عليها لتنفيذ المشروعات لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وكذلك التطورات الخاصة بتنفيذ أعمال تدعيم شبكات النقل والتوزيع بمبادرة حياه كريمة، ومعدلات إنجاز تركيبات المهمات الكهربائية فى القرى المستهدفة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ”البورصة” إن استثمارات القطاع الخاص سواء للشركات المحلية أو الأجنبية في الطاقة المتجددة ارتفعت بشكل كبير بفضل الإصلاحات الحكومية والتشريعات والحوافز الجاذبة للاستثمار في مصر.
وتابع: “مازلنا نتلقى عشرات العروض للاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035″.
وكانت الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن مصر نفذت إجراءات إصلاح هيكلى وتشريعى فى قطاع الطاقة، أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014، وأخيراً تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الطاقة المتجددة بالتزامن مع استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.
