مفهوم أن الصدمات الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا تستحوذ على أكبر قدر من الاهتمام.. لكن النمط العالمي الجديد من “الحرائق الصغيرة في كل مكان” قد يكون له نفس الأثر على الرفاه الاقتصادية على المدى الطويل، وبمرور الوقت، يمكن أن تتحد هذه الحرائق الصغيرة لتتحول إلى حريق يمثل تهديدًا لا يقل خطورة عن الحريق الكبير الأولي الذي كان بمثابة العامل المساعد.
بالإضافة إلى التسبب في الموت والدمار على نطاق واسع، وتشريد الملايين من الناس، تستمر حرب أوكرانيا في تأجيج رياح تضخمية قوية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، والضرر الناتج – سواء كان ذلك في شكل ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة أو اضطرابات جديدة في سلسلة التوريد – لا يمكن مواجهته بسهولة أو بسرعة عن طريق تعديلات السياسة المحلية.
بالنسبة لمعظم البلدان، تشمل العواقب الاقتصادية المباشرة للحرب ارتفاع التضخم (الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية)، وانخفاض النمو، وزيادة عدم المساواة، وزيادة عدم الاستقرار المالي، وفي الوقت نفسه، يواجه النظام متعدد الأطراف الآن عقبات أكبر أمام التنسيق المطلوب للسياسات عبر الحدود للتعامل مع المشكلات العالمية الملحة مثل تغير المناخ والأوبئة والهجرة التي تهدد الحياة.
التحديات حادة بشكل خاص بالنسبة لمستوردي السلع الضعفاء في العالم النامي، لا سيما عند مقارنتها بالمشاكل التي تواجه الاقتصادات المتقدمة، والأمر هو الفرق بين المخاوف المشروعة بشأن أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا، على سبيل المثال، والخوف من المجاعة في بعض البلدان الأفريقية.
وتبدو مشكلات ارتفاع العجز التجاري والموازنة في الولايات المتحدة ذات تداعيات أقل من التخلف عن السداد المحتمل من جانب البلدان منخفضة الدخل المثقلة بالديون. وبينما قد يكون الانخفاض الأحدث في قيمة الين مصدر جذب للانتباه في السياق الياباني، فإن الانهيار غير المنضبط لأسعار الصرف في البلدان الفقيرة يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي على نطاق واسع.
كما أوضح لي مايكل سبنس، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والخبير في ديناميكيات النمو والتنمية، مؤخرًا، فإن احتمالية حدوث أزمات النمو والطاقة والغذاء والديون المتزامنة مرتفعة بشكل مثير للقلق بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وإذا تحقق السيناريو الكارثي ذلك، فستمتد آثاره إلى ما هو أبعد من البلدان النامية الفردية وإلى ما هو أبعد من الاقتصاد والتمويل.
لذلك من مصلحة الاقتصادات المتقدمة مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرائق الاقتصادية الصغيرة في كل مكان، ولحسن الحظ، هناك سجل تاريخي غني، خاصة من السبعينيات والثمانينيات، يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد، وسيتطلب العمل الفعال اليوم من صانعي السياسات تحسين الحلول التي أثبتت جدواها ودعم تنفيذها المستدام بقيادة قوية وتنسيق ومثابرة.
بادئ ذي بدء، ثمة حاجة إلى مبادرة استباقية متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها لتوفير مساحة أساسية للبلدان المثقلة بالديون والدائنين المثقلين بالديون لتحقيق نتائج منظمة على أساس كل حالة على حدة، ويعد النهج المنسق متعدد الأطراف حاسمًا أيضًا من أجل تقليل المخاطر المعطِلة – وأحيانًا المسببة للجمود – ولضمان التقاسم العادل للأعباء بين الدائنين الرسميين، وكذلك مع المقرضين من القطاع الخاص.
إعادة ملء الاحتياطيات الأساسية من السلع الأساسية في حالات الطوارئ ومرافق التمويل أمر بالغ الأهمية من أجل الحد من مخاطر أعمال الشغب والمجاعات الغذائية، ويمكن أن تلعب هذه التدابير أيضاً دوراً مفيداً في مواجهة ميل بعض البلدان المفهوم ولكنه قصير النظر لحظر الصادرات الزراعية والانخراط في تأمين ذاتي غير فعال من خلال الإفراط في التخزين.
أخيراً، ستحتاج حكومات الدول الغنية إلى تقديم المزيد من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم جهود الإصلاح في الدول الفردية، ويجب تقديم هذه المساعدة بشروط ميسرة للغاية من خلال قروض طويلة الأجل أو منخفضة الفائدة أو منح مباشرة.
في ظل غياب مزيد من التقدم السريع في هذه المجالات، ستؤدي ظاهرة الحرائق الصغيرة في كل مكان إلى الإضرار بالرفاهية الاقتصادية العالمية من خلال إضعاف النمو، وزيادة مخاطر الركود، وزيادة عدم الاستقرار المالي، وهذا من شأنه أن يضيف إلى تحديات الهجرة الحالية، ويعيق الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ، ويؤخر حملة التطعيم العالمية التي تعد أساسية للعيش بأمان أكبر مع كوفيد 19، علاوة على ذلك، فإن كل هذه المشاكل من شأنها أن تعزز عدم الاستقرار الجيوسياسي في وقت يتعرض فيه النظام العالمي بالفعل لضغوط الانقسام المتزايدة.
أظهر العالم الغني وحدة رائعة في مساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي، وهو بحاجة الآن إلى إظهار نفس المستوى من التصميم لحماية رفاهية مواطنيه والعالم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة. يجب أن يهدف صانعو السياسات إلى التأكد من أن الحرائق الاقتصادية العديدة التي أشعلها الصراع في أوكرانيا في أماكن أخرى لا تنتهي في النهاية إلى التسبب في جحيم مدمر ثانٍ يدمر حياة أو سبل عيش العديد من الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.
بقلم: محمد العريان، مستشار اقتصادي لمجموعتي “أليانز” و”جرامسري”، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج.
المصدر: موقع “بروجكت سينديكيت”.
