قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة أعادت تقييم مستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية بعد اندلاع أزمة الحرب الأوكرانية.
أضافت فى كلمتها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديرات التضخم للعام المالى المقبل ارتفعت من نطاق بين 7 و7.5% قبل الحرب إلى نحو 10% بعد الحرب، كما جرى تخفيض توقعات النمو إلى 5.5%، مقارنة مع 6.4% قبل الحرب.
وقالت إن المؤشرات المعدلة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 7.5 و8% مقابل تراجعها إلى 7% قبل الحرب، وانخفاض معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى إلى 15.2% مقابل 18% سابقًا.
وعن المؤشرات المستهدفة للعام المالى المقبل قالت السعيد إن الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو، و10% معدل تضخم، مشيرة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي 2023/22، والتي من المقدر أن تبلغ 9.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام المالى الحالى.
وحول تطور معدل الاستثمار وتقدير الاستثمارات الكلية المستهدفة أوضحت السعيد أن معدل الاستثمار في خطة العام المالي القادم 2022/2023 يُقدر بـ 15.2% مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في عام الخطة.
ووعد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى مؤخرًا بزيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية خلال الأعوام القليلة المقبلة لينال النصيب الأكبر منها.
