تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس؛ التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية السابق المنسق العام للمؤتمر، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط.
بدورها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن البنك الإسلامي للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير في حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم في عضويته 57 دولة، هى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يوجد للبنك 11 مقراً إقليمياً، من بينها مقر إقليمي في القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك في القاهرة خلال الاجتماعات السنوية في يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ.
واستعرضت السعيد، مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، الطاقة، التمويل، الزراعة، التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، ولعقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.
وتطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 في يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة لتعظيم الاستفادة المصرية من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، مع الحرص على دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية لتوفير فرص لعقد لقاءات يمكن أن تسفر عن فرص ومشروعات وشراكات استثمارية.
وأضافت أن استضافتنا لتلك الاجتماعات تمثل فرصة مُهمّة لإثراء دور مصر الإقليمي والدولي الرائد بما يتناسب مع حجم مساهمتها في البنك، ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر، خاصة مع مشاركة كبرى المؤسسات المعنية بفرص الاستثمار في مصر، وستشهد الاجتماعات توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مؤسسات مجموعة البنك والدول الأعضاء.
من جانبه، أوضح السفير هشام بدر المنسق العام للمؤتمر، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستشهد هذا العام تواجد العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، كمشاركين ومراقبين، كما يُشارك في هذه الاجتماعات عدد كبير من وزراء التخطيط، الاقتصاد، والمالية، في الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وتتضمّن أجندة الاجتماعات عقد العديد من الفاعليات والأحداث الجانبية المهمة، حيث تشهد اجتماعات هذا العام ولأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي من المنتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
