أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم في تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن النمو المستدام للاقتصاد المحلى يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) التي تعقد فى مدينة “كيسومو” الكينية، وذلك بحضور محافظي القليوبية عبد الحميد الهجان ودمياط الدكتورة منال عوض.
وقال وزير التنمية المحلية، إن التنمية الاقتصادية المحلية هي المدخل الأنسب لتحقيق نمو اقتصادي بالريف، باعتبارها ناتجا لعملية تدار محلياً وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة في الريف، من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني مما يخلق فرصا للتنمية الاقتصادية المستدامة والمحققة للبعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية.
وأضاف أن أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق معدلات نمو اقتصادي للمحافظة مع تحقيق عدالة في توزيع مردودات التنمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الجلسة، قدم وزير التنمية المحلية رؤية شاملة للدور الذي يمكن أن تقوم به الإدارة المحلية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن المدن الوسيطة لديها القدرة على العمل الفاعل والتميز إذا تم دعمها من الحكومة المركزية وتعزيز قدرتها.
واستعرض رؤية الوزارة في تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تتمثل في ضرورة البدء في التخطيط الاقتصادي المحلى التفصيلي، وبلورة التدخلات والمشروعات ومقترحات التنمية الاقتصادية، بمشاركة المجتمع المدني وتنسيق مقترحات التنمية الاقتصادية المحلية على مختلف المستويات وإعداد خطة الموازنة للتنمية الاقتصادية المحلية.
كما عرض وزير التنمية المحلية أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوى المحلى، (عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات) ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلى وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية.
واستعرض نموذجا عمليا لدراسة تقييم الاقتصاد المحلى بمحافظة الفيوم، وتحديد 9 مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة، على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وهى قطاعات الزراعة والنباتات الطبية والعطرية والإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والورش الحرفية والصناعات الصغيرة والسياحة والحرف اليدوية والبيئية.
من جانبه، استعرض محافظ القليوبية بعض الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، ووجود منطقة استثمارية بمدينة بنها بالإضافة إلى تميز المحافظة ببعض الصناعات المغذية لصناعات كبرى، والتي يمكن أن تتكامل مع بعض الفرص المتاحة في المدن الأفريقية، بالإضافة إلى أن المحافظة تعتبر مركزاً صناعياً في بعض القطاعات الحيوية.
وقدمت محافظ دمياط عرضاً حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، وعلى رأسها مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لها من خلال مدينة دمياط للأثاث، والتي تقع على مساحة 331 فدانا وتتضمن 1500 ورشة صناعية وأراضى خاصة بالمصانع، ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية وأيضاً مركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب إقامة مدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
وأشارت إلى تطلع المحافظة لتحقيق التعاون مع الجانب الأفريقي في العديد من المجالات، ومن بينها استيراد الأخشاب المستخدمة في تلك الصناعة، مؤكدة تطلعها إلى مد جسور التواصل مع مدن القارة بمجال صناعة الأسماك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بالمجالات المختلفة.
يذكر أن وزير التنمية المحلية يشارك في فعاليات القمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتح الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الثلاثاء اوهورو كينياتا رئيس كينيا، ويشارك في القمة الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، و”رائد المُناخ” للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية .
