حصلت “البورصة” على نسخة من مسودة وثيقة ملكية الدولة والتى تستعد الحكومة لإعلانها الأسبوع المقبل.
وتحدد تلك الوثيقة الأنشطة التى سيلعب القطاع الخاص فيها دورًا كبيرًا وتلك التى سيعمل فيها جنبًا إلى جنب أو بالشراكة مع الحكومة، والأنشطة التى ستبقى فى يد الحكومة.
ويتضح من خلال مسودة وثيقة ملكية الدولة أن الحكومة لن تتخارج من قطاعات كاملة بل ستتخارج من أنشطة فى قطاعات محددة، وستتم عملية التخارج خلال 3 سنوات. ويشمل ذلك عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (الحبوب ماعدا القمح/ الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية).
كما تقترح المسودة تخارج من أنشطة فى قطاع النقل، مثل: (إنشاء المواني الجافة والبرية، والنقل النهرى)، ومن أنشطة في المياه (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه)، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون).
كما تقترح التخارج من أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، وتجارة التجزئة، وأنشطة التشييد والبناء، مثل: (تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).
أما الأنشطة التى تعتزم الحكومة البقاء فيها مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فتشمل عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق)، وأنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وعدد من الأنشطة في المياه والصرف، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات)، كما تشمل التعدين واستغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).
كذلك تشمل أنشطة فى قطاع الكهرباء، مثل: (محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكيف الهواء)، وأنشطة عقارية (الملكية العقارية)، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية).
أما الجزء الثالث من ملكية الدولة فهى القطاعات التى لن تتخارج منها وستعمل على زيادة تواجدها فيها مع السماح بوجود القطاع الخاص فتشمل عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء الأرصفة والبنية التحتية لكل من النقل البحري، السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوي).
كما تشمل قطاع التعليم بدءا من مرحلة التعليم الإبتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم. وتشمل أبضًا عدد من الأنشطة في المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية)، الأنشطة المتعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة)، وقطاع الصحة، أنشطة العمل الاجتماعي، تجارة الجملة.
وتقترح مسودة وثيقة ملكية الدولة أيضًا بقاء الحكومة أو زيادة استثماراتها فى أنشطة بقطاع الوساطة والتأمين، مثل: (الوساطة المالية، والتأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد)، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات).
الصناعات التحويلية
وفى قطاع الصناعات التحويلية تقترح مسودة وثيقة ملكية الدولة التخارج الحكومى خلال ثلاث سنوات من صناعات مثل (الجلود / ومنتجات الأخشاب)، وأنشطة من الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات)، وأنشطة من الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: (المجازر، وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).
كما تقترح التخارج الحكومى أنشطة من الصناعات المعدنية، مثل: (المشغولات الذهبية، والمسابك)، وأنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: (صناعة الورق، والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك)، وأنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: (صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات)، وأنشطة من صناعات الطباعة، مثل: (صناعة وطباعة الكرتون المضلع، وتحويل الورق) وأنشطة من الصناعات الدوائية، مثل: (صناعة العطور، والنباتات الطبية،…).
بخلاف ذلك تقترح مسودة وثيقة ملكية الدولة الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، فى صناعات مثل نشاط الطاقة الجديدة في الصناعات الهندسية، وعدد من الأنشطة في الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل (صناعة اللحوم والطيور والأسماك، وصناعة الأعلاف، وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان)، وعدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية، مثل (تشكيل المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس)، وعدد من الأنشطة في الصناعات الكيماوية، مثل (صناعة البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).
وتشمل الأنشطة أيضًا نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية، وعدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل(صناعة المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية)، وأنشطة تكرير البترول.
أما الأنشطة التى تقترح وثيقة ملكية الدولة زيادة استثمارات الحكومة فيها بقطاع الصناعات التحويلية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فتشمل عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل (صناعة السفن والقوارب، وأشباه الموصلات)، وعدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل (طباعة الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات)، ونشاط صناعة الأدوية في الصناعات الدوائية.
