حسن: صعود طفيف للمؤشر الرئيسى قبل نهاية الأسبوع
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن تكون جلسة الخميس هادئة مع ترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة بعد اتباع البنوك المركزية حول العالم للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى سياسة التشديد النقدى، لكبح جماح معدلات التضخم القياسية التى تلت الغزو الروسى لأوكرانيا.
ذكر الخبراء، أن المؤشر الرئيسى مع الأسهم القيادية يختبرون مستويات دعم رئيسية في الوقت الحالى، مما يشير إلى أنه فى حالة استمرار الأداء السلبى وتأكيد كسرها، سيدخل السوق فى موجة تراجعات جديدة قد تدفعه لمستويات جائحة كورونا مرة أخرى.
ارتفع المؤشر الرئيسى البورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.27% فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1840.0 نقطة.
رجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين، لتداول الأوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى فى اتجاهه العرضى بين مستويات 10400 نقطة، ومستوى 10600 نقطة، فى ظل أداء متذبذب من الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى الدولى الذى يحاول التماسك أعلى مستوى 40.40 جنيه منذ فترة.
وأوضحت أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأ فى التحسن وتحقيق أداء أفضل من المؤشر الرئيسى ليختبر بذلك مستوى 1880 نقطة، فى ظل وجود دعم شرائى من المتعاملين حاليًا.
كما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.76% مستقرًا عند مستوى 1844.4 نقطة، وحقق مؤشر “EGX30 capped” انخفاضاً بنسبة 0.05% عند مستوى 12951.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% مستقرًا عند مستوى 2783.9 نقطة.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول، إن جلسة الخميس سيسودها حالة من الترقب لقرارات البنك المركزى المصرى، بشأن أسعار الفائدة وقيمة العملة المحلية تحديدًا، الذى سيكون من المقرر إعلانه بعد نهاية التداولات، على أن يشهد المؤشر الرئيسى صعودا طفيفا لمستوى 10500 نقطة بنهاية التعاملات.
أضاف المؤشر الرئيسى للسوق عند مستويات دعم رئيسية، تهدد فى حالة كسرها بدخول السوق فى موجة تراجعات جديدة.
ألمح إلى ضرورة التركيز مع الشركات ذات الأداء المالى القوى، والتى تُظهر نتائجها أعمالها أن وضعها جيد، مع الوضع في الاعتبار عدم ظهور تأثير الزيادة فى تكاليف الإنتاج حتى نهاية الربع الأول، مع الاهتمام بالشركات التى تحقق إيرادات كبيرة من نشاط التصدير، حيث من المتوقع أن تزداد هذه الإيرادات فى ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسجل السوق قيم تداولات 643.68 مليون جنيه، من خلال تداول 329.6 مليون سهم، بتنفيذ 28.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 188 شركة مقيدة، ارتفع منها 57 سهمًا، وتراجعت أسعار 45 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 86 سهمًا .
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 690.82 مليار جنيه، مكتسبًا نحو 1.3 مليار جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء مسجلاً 76.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 70% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع مسجلاً 2.65 مليون جنيه، و73.8 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 7.5% و22.5% على الترتيب.
ونفذ الأفراد 60.98% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 8.74 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 39.02% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شراء 85.2 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، و75.3 مليون جنيه على الترتيب.
