أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة والناس بإيجاد البدائل الملائمة.
وقال، في جلسة نقاشية مع عمدة لندن بمقر إقامته، إن قمة المناخ المقرر انعقادها فى مصر خلال نوفمبر المقبل تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، خاصة بالدول النامية والناشئة والأفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة هذه الدول لصياغة رؤية تمكنها من مجابهة هذا التحدى بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية.
وأوضح أننا نتحدث بالفعل مع شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية؛ لخفض أعباء الديون علي الدول النامية والناشئة مقابل متطلبات التغيرات المناخية فى هذه الفترة الاستثنائية الصعبة، وقد تمت دعوة هذه المؤسسات لجلسة نقاشية فى هذا الصدد خلال سبتمبر المقبل من أجل الخروج بنتائج مرضية يتم تضمينها فى أجندة قمة المناخ بشرم الشيخ، خاصة أننا نمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها فى هذه الجلسة؛ على النحو الذى يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التى تُجابهها الدول النامية والأفريقية.
وأضاف وزير المالية، أن مصر حريصة على إنجاح قمة المناخ والخروج بنتائج جيدة، ونحن نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح فى إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث التاريخي، معربًا عن ثقته فى حرص المشاركين بقمة المناخ على مراجعة السياسات والآليات الحالية والمقترحة من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات والحلول التنفيذية لمكافحة التغيرات المناخية.
