أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى استخدام الزراعات الذكية المتفقة مع التغيرات المناخية، كما سيعمل على تقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء.
وأشار إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي في محاصيل، مثل الفاكهة والخضروات والأرز والذرة البيضاء والدواجن، منوها بأنه يتم تصدير الدواجن إلى كثير من الدول، وكذا منتجات الألبان ومشروعات تحسين السلالات والمشروع القومي للبتلو، بالإضافة إلى التوسع في مشروع الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية.
ولفت إلى مصنع القناة للسكر، والذي سيتم افتتاحه قريبا باستثمارات أكثر من مليار دولار، وبطاقة إنتاجية أكثر من 900 ألف طن سكر سنويا.
وأضاف وزير الزراعة، أن مشروع القناة للسكر كله استثمار قطاع خاص، ويمثل نموذجا لدعم الدولة المصرية وتبنيها لمشروعات القطاع الخاص، كما نوه بالتوسع في زراعة القمح والذرة الصفراء، فضلا عن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مع زيادة محصول القطن وتحسين اقتصادياته.
وحول مكونات مشروع الدلتا الجديد، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان، وتستهدف المرحلة الحالية منه زراعة مليون فدان، وهو يضم مشروع مستقبل مصر ومشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشروع جنة مصر ومشروع مناطق تابعة لمحافظة البحيرة، فضلا عن مشروعات تابعة لوزارة الزراعة.
وأشار القصير إلى أن المستهدف زراعته في المشروع يعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، منوها بالموقع الاستراتيجي للمشروع لقربه من الموانئ البرية والبحرية والجوية، مثل ميناء الإسكندرية ودمياط وسفنكس وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى، مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتدادا عمرانيا جديدا لمحافظات الدلتا.
وبين أن الهدف من المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة، مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي واقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات.
وتوقع وزير الزراعة أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والحبوب والخضر بنسبة تصل من 10 إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي، فضلا عن دعم صادرات الدولة بنسبة تصل إلى 15% من الصادرات الحالية.
أ ش أ
