حجازى لـ”البورصة”: 25 مليون مسندة للشركات نهاية2021.. وخطة للتوسع بـ”متناهى الصغر”
تستهدف شركة فورى للوساطة التأمينية الوصول بحصيلة الأقساط المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق إلى 38 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2022.
وقالت منة حجازى مدير عام الشركة إن حصيلة الأقساط التى أصدرتها “فورى للوساطة” لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق بلغت 25 مليون جنيه نهاية العام الماضى، فيما تستهدف الشركة تحقيق نمو نسبته 50% نهاية ديسمبر المقبل.
أضافت حجازى لـ”البورصة” أن حصيلة الأقساط المسندة بتأمينات الممتلكات من إجمالي الأقساط المسندة بلغت 80%، مقابل 20% تم إسنادها لشركات الحياة.
وأوضحت ححازى أن قائمة الشركات التى تتعاقد معها “فورى للوساطة” تضم عددا من الشركا منها “جى آى جى للتأمين مصر” و”أليانز مصر” و”أورينت للتأمين التكافلى_مصر” إضافة إلى “رويال للتأمين” و”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل”.
ونوهت إلى أن استراتيجية الشركة بالسوق ترتكز على توفير المنتجات التأمينية الأزمة لتلبية احتياجات العملاء بالشركات المتعاقدة معها والمتعلقة بحماية ممتلكات المؤمن لهم ومصادر دخولهم فضلا عن توفير الرعاية الصحية للأفراد والعاملين بالمؤسسات الصناعية والتجارية المختلفة.
تابعت حجازى: “ما تتميز به شركة فورى عن شركات الوساطة الموجودة بالسوق هو توفير تأمين إلكترونى متناهى الصغر لجميع شرائح المجتمع المصري وتوعيتهم بالتامين وأهميته فى حمايتهم من الأخطار المختلفة”.
وبحسب حجازى، يتم توفير الخدمات التأمينية للعملاء من خلال عدد من الإدارات الفنية المتخصصة بالشركة ومنها إدارات “التحصيل” و”الإصدار” و”التعويضات” بما يتوافق مع الهيكل الإدارى الذى تتطلبه القرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكرت أن الشركة تخطط للتوسع الجغرافى من خلال الفروع موضحة أن الشركة تمارس نشاطها حاليا من خلال مقرين لها بالقاهرة والجيزة.
ونوهت حجازى إلى حصول الشركة على موافقة الرقابة المالية لإصدار وتوزيع الوثائق لصالح الشركات إليكترونيا فى فروع التأمين المصرح لها بالإصدار الإلكترونى من جانب الهيئة.
على جانب آخر، أشارت المدير العام لـ”فورى للوساطة” إلى أن الوسيط يمثل وسيلة التواصل الرئيسية مع العميل، وبالتالى فعليه عبء كبير فى انتشار الوعى التأمين مطالبة شركات التأمين بالمساهمة فى دعم قدرات ومهارات العاملين بسوق الوساطة بما ينعكس إيجابيا على مصلحة السوق ككل.
وتوقعت حجازى أن يزيد عدد الوسطاء من حيث الشركات والأفراد الفترة المقبلة معتبرة أن عدد الوسطاء حاليا فى مصر سواء شركات أو أفراد قليل نسبة الى عدد سكان الجمهورية ومقارنة بأسواق الدول المماثلة.
