أبو طالب: تكدس البضائع بالموانئ يحمل المستوردين أعباء تكلفة الأرضيات
رفعت شعبة قطع غيار السيارات المستعملة بغرفة بورسعيد التجارية مذكرة لرئيس الغرفة أحمد سعدة؛ للمطالبة باستثنائها من القرار الأخير الخاص بتعامل وفقًا لـ«الاعتمادات المستندية» وعوده العمل وفقًا لـ«اعتمادات التحصيل» على غرار استثناء «مستلزمات الإنتاج» من القرار.
قال محمد أبو طالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات المستعملة بغرفة بورسعيد التجارية إن قطع غيار السيارات أصبحت تعد من السلع الاستراتيجية وليست من السلع الترفيهية؛ نظرا لأنها ليس لها منتج مماثل يتم إنتاجه محليا بالإضافة إلى أنها عامل أساسي في نقل مستلزمات الإنتاج من الموانئ إلى المصانع لذلك طالبت الشعبة استثنائها من القرار مثل «مستلزمات الإنتاج».
أوضح لـ «البورصة» أن الكثير من البضائع مكدسة بالموانئ، نظرًا عدم توافر السيولة لدى المستوردين لإخراج الشحنات الخاصة بهم، بعد أن أصبحت «غرامات التأخير» تصل لأرقام كبيرة على الحاوية الواحدة يوميا.
أضاف أن التوكيلات الملاحية ترفض التعامل مع التجار بالجنيه المصرى وتطالب المستوردين بالتعامل بالدولار الأمريكى .
أكد «أبو طالب» أن المستوردين يتحملون دفع أرضيات نظير البضائع المتكدسة داخل الموانئ بقيمة تتراوح ما بين 40 و50 ألف جنيه خلال فترة تتراوح بين 30 و40 يوما داخل الموانئ.
تابع: أن جميع مراكز الصيانة التابعة لوكلاء السيارات تعتمد على مستوردي قطع غيار السيارات المستعملة بنسبة كبيرة لصيانة السيارات، ولتلبية الطلب، نظرا لأن المعروض ليس كافيا مقارنة بحجم الطلب المتزايد.
وحول مستوى الأسعار الخاصة بالقطع المستعملة، أكد أنها تنخفض عن نظيراتها الجديدة بنسبة بين 30 و 50 %، على أغلب القطع، ولا يتوافر بها ضمان، نظرا لأنها مستعملة. وتدخل هذه القطع عن طريق 4 موانئ رئيسية في مصر هي موانئ بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية وسفاجا.
لفت «أبوطالب»، إلى أن السوق المصري يستورد قطع غيار السيارات من عدة دول أبرزها اليابان، والصين، وكوريا، وبعض دول أوروبا، والولايات المتحدة.
