فريد: رفع سعر العائد عالميا تسبب في صدمة لأسواق المال
جاء قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الخميس الماضي استجابة متوقعة لارتفاع مستويات التضخم، تزامنًا مع توجه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من قرار رفع أسعار الفائدة في إطار سياسة التشديد النقدي، إلا ان البورصة المصرية اختتمت تداولات الخميس الماضي على ارتفاع، وأغلق المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 مرتفعًا 0.79%، عند مستوى 10545 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832.7 نقطة.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن رفع سعر الفائدة عالميا تسبب فى وجود صدمة فى أسواق المال نتيجة التبعات السلبية لزيادة الفائدة على تراجع قيمة الأسهم المطروحة في البورصات.
وأوضح فريد في وقت سابق، أن البنوك المركزية تلجأ إلى رفع الفائدة لتتمكن من إدارة حجم السيولة والسيطرة على الضغوط التضخمية وتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه مثل الشهادات وأذون الخزانة، ولكن من ناحية أخرى يؤثر سلبا علي تراجع قيمة الأسهم مثل باقي الأصول.
وأكد أنه رغم التطورات الأخيرة لكن لا يزال سوق الأسهم أكثر الأدوات تحوطًا ضد اضطرابات زيادة الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
الألفى: تأثر التجاري الدولي إيجابيًا سينعكس على المؤشر الرئيسي
وتوقع عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتأثر تداولات البورصة إيجابيًا بسبب انعكاس القرار إيجابيًا على سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
وأغلق سهم البنك التجاري الدولي مرتفعًا بنسبة 3% خلال تداولات الخميس الماضي عند مستوى 41.70 جنيه للسهم.
وأضاف الألفي، أن رفع أسعار الفائدة كان متوقعا بأى حال، و البنوك ستسفيد بصورة مباشرة، فيما ستتضرر الشركات صاحبة الرافعة المالية العالية.
وتابع، أن القطاع الصناعى سيتأثر سلبًا بقرار الرفع، ولكن من الممكن أن يقوم المركزي بإطلاق مبادرات مخصصة لدعم القطاع ولتشجيع الاستثمار.
جنينة: طمأنة المستثمرين للعودة إلى سوقى الأسهم والسندات
وقال هانى جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن قرار رفع الفائدة بنسبة 2% كان متوقعا خلال الأيام القليلة الماضية، مرجحاً ألا يؤثر سلباً على البورصة المصرية، وإذا شهدت جلسة اليوم الأحد تراجعاً سيكون ناتجاً عن تأثرها بانخفاض البورصة الأمريكية والبورصات الأوروبية.
ولفت إلى أن القرار له تأثير إيجابي على البورصة المصرية ويعتبر خطوة جيدة لطمأنة المستثمر المصري والعربي والأجنبي وعودته لسوق الأسهم والسندات مرة أخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير رفع الفائدة على القطاع الصناعي ليس كبيرا أو كارثيا خاصة وأن كثيرا من الشركات ليس لديها مديونيات كبيرة، فضلاً عن إمتلاكها كثير من الأصول، و الشركات التي لديها مديونيات لدى البنوك ستتمكن من تمرير الزيادة في الفائدة للمستهلك.
وقال جنينة، إن القطاع الصناعي يهتم باستقرار سعر الصرف أكثر من ارتفاع سعر الفائدة وأي قرار يتخذه البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف يعد إيجابيا للقطاع.
شفيع: المقرضون من أبرز المستفيدين من القرار
وهو ما أكده، مصطفى شفيع رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بتعرض الشركات الصناعية لأوقات صعبة خاصة أصحاب الرافعة المالية المرتفعة.
وأضاف شفيع، أن من أبرز الشركات الصناعية المدرجة التي يؤثر القرار عليها بالسلب هي حديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى السويدي إليكتريك، نظرًا لتحمل عبء إضافي من ارتفاع تكلفة الدين.
ولفت إلى أن سياسة التشديد النقدي تقود هدوء وتيرة الاستثمارات، وتقلل من شهية المستثمرين لضخ استثمارات جديدة نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وتابع، أن القطاع المالي غير المصرفي من أبرز المستفيدين من رفع أسعار الفائدة، وأن موجات التضخم تقود زيادة الطلب على عمليات التقسيط، موضحًا أن المقرضين بوجه عام كالقطاع البنكي مستفيدين، ولكن لابد من معرفة تأثير طرح شهادات ادخار 18% على باقي البنوك، لتحديد مدى الاستفادة.
