يتوقع العديد من الاقتصاديين ومحللي الإسكان في بريطانيا، تباطؤ النمو الجامح لأسعار المنازل المسجل في العامين الماضيين مع اقتراب الاقتصاد الأوسع نطاقاً من فترة ركود تضخمي.
انتشرت التحذيرات في جميع أنحاء الاقتصاد في الأسبوعين الماضيين، ويصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً ويواجه المزيد من الضغوط الصعودية من سوق العمل الضيق تاريخياً، مع تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة في ميزانيات الأسر وهبوط ثقة المستهلك.
ورفع البنك المركزي، البريطاني سعر الفائدة الأساسي أربع مرات منذ ديسمبر، ويتوقع أن يدفع الفائدة إلى ما بعد مستواه الحالي البالغ 1% حيث يتطلع إلى كبح التضخم، وهو قرار من شأنه أن يثقل كاهل مقترضي الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإشارات الاقتصادية إلى تهدئة سوق الإسكان الذي كان ساخناً منذ مايو 2020، عندما أعيد فتح البلاد بعد إغلاق مفروض للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، لكنه لن يتسبب على الأرجح في انهيار مماثل للأسعار لما شهدناه خلال الأزمة المالية لعام 2008 أو في أواخر الثمانينيات، وفقاً للعديد من المحللين.
قال ريتشارد دونيل، الذي يقود فريق البحث في بوابة العقارات “زووبلا”: “بالطبع، سوق الإسكان مكشوفة، ومعرضة دائماً للانكشاف”.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 10% خلال الـ 12 شهراً الماضية، بجانب ظهور مخاطر مثل أزمة تكلفة المعيشة والتضخم المتصاعد والتوترات في سوق العمل.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أنشأت لجنة سياسة مالية لرصد وتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي، وأدخلت ضوابط أكثر صرامة على الإقراض العقاري.
وفي الوقت الراهن، أصبحت نسبة القروض العقارية المتلاشية 90% أو أكثر، مقارنة بأكثر من 10% في عام 2007، ونحو النصف في معظم فترات الثمانينيات.
كان الإقراض للأفراد الذين لم يثبتوا دخلهم شائعاً أيضاً، فما يقرب من نصف جميع مقترضي الرهن العقاري في عام 2007 لم يقدموا دليلاً على دخلهم، وبالتالي توقفت هذه الممارسة تقريباً، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي البريطاني وسلطة السلوك المالي.
ربما لا تؤدي الاضطرابات في الاقتصاد إلى الانهيار، لكن تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الأشخاص الأقل ثراءً، الذين يميلون إلى استئجار منازلهم، قد يكون له تأثير على أحد جوانب السوق، حسبما قال نيل هدسون، المحلل في قطاع الإسكان ومؤسس شركة الاستشارات “بيلت بليس”.
