عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية لقاءين مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
تنفيذاً للتكليفات والقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية العمل بالتنسيق مع كافة الأطراف لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.
تأتي اللقاءات اتصالاً مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية.
وشمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بتاريخ 9 مايو 2022، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، والسادة مديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
شهدت اللقاءات استماع ونقاش مع كافة الأطراف في محاولة لتقييم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا.
وبحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اللقاءين شهدا تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية.
وأضاف، أنه تماشياً مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.
أوضح فريد أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في اعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري، مؤكدا أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.
من جانبها قالت جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل الى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
أشار مديرو الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على اجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
بالإضافة إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.
