ذكرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم القياسى الذي تمر به فرنسا نتيجة لفترة ما بعد وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، بدأ يظهر جليا في الأرقام المسجلة.
وأوضحت الصحيفة في مقال لها نشر اليوم، أن الارتفاع في الأسعار الذي سجل حوالي أكثر من 5% (أكثر من 3.8%) على أسعار المواد الغذائية في أبريل وفقا لاحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، يجعل البعض يخشى أن “الأسوأ لم يأت بعد”.
كما حذرت شركة تأمين الائتمان التجاري “أليانز تريد” في دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء، من أن تكلفة الغذاء في عام 2022 قد ترتفع بشكل ملموس بأكثر من 200 يورو للفرد في فرنسا.
وحذرت الشركة من التداعيات المتوقعة من بينها هي أن الحكومة ستحاول استخدام مجموعة من التدابير، كتحديد الأسعار والمكافآت والحوافز وما إلى ذلك، لتخفيف حدة الارتفاع. ومن الممكن أن يدعو وزير الاقتصاد برونو لومير الشركات “القادرة” على زيادة أجور موظفيها.
لكن بالنسبة للحياة اليومية للفرنسيين، فإن الحقائق تؤكد أن أسعار موزعي المواد الغذائية قد تزيد بنسبة 8.2٪، مما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق السنوي على الغذاء بنحو 224 يورو للفرد هذا العام، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 2963 يورو، وفقا لما أعلنه مستشار القطاع في “أليانز تريد”.
ومقارنة ببقية دول القارة الأوروبية، لن يكون الفرنسيون أسوأ حالًا، حيث سيتم الاعلان عن متوسط الزيادة في ميزانية الغذاء داخل الاتحاد الأوروبي عند 243 يورو، ومن المتوقع أن يدفع الألمان 254 يورو إضافية في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهما قوتان زراعيتان رئيسيتان، كان له عواقب ملموسة للغاية على الأسعار، وبالتالي فإن الشركات المصنعة فرضت رسوما أعلى على الزيوت والدهون بنسبة 53٪ مقارنة بعام 2021. وقفزت تكلفة الدقيق على الموزعين بنسبة 28%.
أ ش أ
