تعد الرخصة الذهبية التى أعلنت عنها الحكومة، الشهر الحالى، من ضمن أبرز الحوافز التى أقرتها للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى الاقتصاد، وجذب الاستثمارات فى قطاعات محددة.
وقال مستثمرون ومتعاملون بالقطاعات التى تضمنتها الرخصة، إنها ستدعم مساهمة القطاع الخاص ونمو وتطور تلك الصناعات.
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى الشهر الحالى، عدداً من التيسيرات للقطاع الصناعى، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.
وقال رئيس الحكومة، إنَّ الرخصة ستمنح مرة واحدة لبعض المشروعات من جانب رئيس الوزراء، إذ اختارت الحكومة 3 مجالات لمنحها كبداية وهى الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
«شراقى»: إنشاء 20 محطة جديدة لتحلية مياه البحر
قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنَّ لدى مصر 80 محطة لتحلية مياه البحر، فيما يجرى إنشاء 20 محطة جديدة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر رفعت إنتاجها من مياه البحر المُحلاة إلى 400 ألف متر مكعب سنوياً مقابل 100 ألف متر مكعب قبل عدة سنوات.
وتابع: «استثمارات إنشاء محطة لتحلية المياه، تتكلف 1000- 1500 دولار لكل متر مكعب من مياه البحر التى تتم تحليتها، إذ تستحوذ الطاقة لوحدها على 50% من استثمارات المحطة.. ويمكن استخدام الغاز الطبيعى مصدراً للطاقة فى ظل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى منه».
وأوضح أن تكلفة تحلية مياه البحر تبلغ دولاراً واحداً للمتر المكعب، ما يعنى أن المشروع ذو عائد اقتصادى مجزٍ حال استخدام تلك المياه فى المنازل أو الفنادق، فيما لن يكون الأمر اقتصادياً حال استخدامها فى الزراعة.
وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن محطات تحلية المياه لها عمر افتراضى، ولذلك يجب العمل على إحلالها وتجديدها بشكل مستمر.
قال «شراقى»، إنَّ الاستثمار فى محطات تحلية مياه البحر ذو عائد اقتصادى ومضمون؛ حيث تنشأ معظم تلك المحطات فى المناطق الساحلية والمناطق العمرانية الجديدة البعيدة عن مصادر المياه الأخرى.
وأضاف أن معظم المناطق الساحلية تبعد كثيراً عن نهر النيل والأمطار بها قليلة والمياه الجوفية هناك ترتفع بها نسبة الملوحة، إذن الحل الأمثل لتلك المناطق هو الاتجاه إلى إنشاء مشروعات تحلية مياه البحر.
وأوضح أن المناطق التى يكثر إنشاء تلك المحطات بها هى سواحل البحر الأحمر خصوصاً مرسى علم ورأس غارب ومنطقة الجلالة، والعين السخنة التى ستوفر جزءاً من احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة من المياه.
وتحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء، وتخصيص المنشآت اللازمة له، كما تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
«يوسف»: التوسع فى تصنيع ألواح الطاقة الشمسية
وقال بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، إنَّ الاستثمار فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يتطلب إنشاء مصنع لألواح الطاقة الشمسية.
أضاف أن التوسع فى مجال معين يجب أن يقابله توسع فى إقامة الصناعات المغذية له، خصوصاً أن الرمال وهى المادة الخام الرئيسية لألواح الطاقة الشمسية متوافرة فى مصر، وتصنيعها محلياً سيقلل من تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن تلك الخطوة ستسهم فى جعل المواطنين أنفسهم وليس الشركات فقط يتوسعون فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
أكد رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، ضرورة تيسير البنوك إجراءات تمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
كما طالب بالتوسع أيضاً فى توليد الكهرباء من حرق مخلفات القمامة، إذ إنَّ أول مصنع أنشئ فى مصر بهذا المجال كان فى محافظة الفيوم.
قال «يوسف» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه سيعرض آليات الاستفادة من الرخصة الذهبية التى أقرتها الحكومة على المجلس خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ لدى الشركات الصينية فرصة للاستثمار بمصر فى مجال السيارات الكهربائية فى مصر كونها تنتج فى بكين من قبل عدد كبير من الشركات.
وأضاف أن لدى الصين مصانع لإنتاج مكوّنات السيارات الكهربائية، ومنها المحركات الكهربائية، والبطاريات، ولذلك يجب أن يشمل قرار الرخصة الذهبية تلك الشركات أيضاً، وليس المنتجة للسيارات فقط.
وأوضح أن مصر يجب أن تعتمد على الإنتاج الكمّى فى السيارات الكهربائية للتوسع فى التصدير، إذ لا يمكن الاعتماد على السوق المحلى فقط.
أكد «مصطفى»، أن قرار الحكومة إدراج السيارات الكهربائية ضمن الرخصة الذهبية ومفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركات أجنبية لتصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر، دليل على اهتمام الحكومة بهذا المجال، خصوصاً أنه سيأتى الوقت الذى تكون فيه تلك النوعية من السيارات هى السائدة.
ووقعت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة شيفروليه الأمريكية فى مصر مذكرة تفاهم مع جنرال موتورز، للتعاون فى تصنيع السيارات الكهربائية وقطع غيارها فى مصر، ديسمبر الماضى.
كما وقعت شركة النصر للسيارات مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية فى مصر، على أن يتم توقيع الاتفاقات النهائية خلال شهرين.
