«أكتيس»: نعمل فى 13 دولة والسوق المصرى يحتاج إلى التطوير
«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»: الحوار مع الجهات المستثمرة قبل إصدار أى قرارات ضرورة
«نفرتارى»: ارتفاع العملات الأجنبية وثبات المصروفات يؤثران على كفاءة المعلمين
«جيمس»: المنصات التعليمية أمر مهم للغاية لخدمة جميع الطبقات المجتمعية
سرد مستثمرون فى قطاع التعليم التحديات التى يواجهونها، والفرص الموجودة بالسوق، خلال الجلسة الثانية للقمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم.
وقال شريف الخولى، المدير التنفيذى لشركة أكتيس، إنَّ منصات الاستثمار فى التعليم العالى أصبحت تلعب دوراً كبيراً داخل وخارج مصر، ويوجد اتجاه تصاعدى للمنصات الاستثمارية فى كل مراحل التعليم سواء فى التعليم المدرسى أو ما بعد التعليم المدرسى ولشركة أكتيس تجربة ناجحة فى تونس؛ حيث تم إنشاء منصة استثمار فى قطاع التعليم العالى لتكون فى جميع الدول الأفريقية، وأصبحت موجودة فى 13 دولة أفريقية، بما فيها مصر وقوامها اليوم 80 ألف طالب و32 مقراً جامعياً فى هذه الدول.
وأضاف أنه يجب الإشارة إلى مقومات السوق المصرى، وهو أكبر سوق تعليم خاص، ويتمتع بالكثير من المقومات الجاذبة لدخول الاستثمار المباشر فى التعليم، وهناك بعض الأشياء التى يجب الإشارة إليها، وأولها النظر أولاً إلى وضوح إجراءات الدخول والخروج من السوق، والنظر إلى وضوح وسلاسة المناخ الإجرائى، وهو ما يحتاج المزيد من التركيز لتبسيط الإجراءات، وكذلك التراخيص بجميع أشكالها. والنقطة الثانية هى المناخ التنافسى فى السوق المصرى.
وقالت نادية حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة نفرتارى للتعليم، إنَّ تغير أسعار العملات الأجنبية، وصعوبة إجراءات التراخيص معوقان يؤخران بدء الاستثمار فى التعليم، بخلاف القرارات الوزارية التى تؤخر مسألة الاستثمار؛ نتيجة تغير الحسابات يوماً بعد الآخر.
وقال أحمد وهبى، رئيس مجلس إدارة شركة جيمس مصر، إنَّ وجود المنصات التعليمية أمر مهم للغاية؛ حيث خدمة جميع الطبقات المجتمعية، كما يجب النظر إلى المرونة والقدرة على الهيكلة بنماذج متنوعة، ولذلك ندير بعض المدارس ولا نملكها وبعض المدارس نشارك فيها المالك، وكل ذلك لكى يكون ثابتاً، ويجب أن تسود لغة حوار بين جميع الأطراف بين المدارس والوزارة وأولياء الأمور والإعلام؛ لأنه يجب على جميع الأطراف تحقيق أهدافها ومكاسبها.
وقال محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لمنصة أيرونود، إنَّ السوق المصرى يمتلك جميع المقومات، وقد تمت كل تلك الإجراءات منذ 6 أشهر، وشراكتنا لمؤسسات مملوكة للدولة تدفعنا للتركيز على الاستدامة، ويتم الحرص دائماً على الاستدامة والنمو المستقبلى؛ نظراً إلى الاحتياج المتزايد داخل السوق المصرى.
وذكر محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إنَّ هناك 3 أمور دافعة للاستثمار، و3 أمور تصعبه فى التعليم، مؤكداً أن السوق المصرى يصل عدد خريجى الثانوية فيه نحو 900 ألف طالب، بينما مرحلة الحضانة اليوم أصبحت 2.5 مليون طالب، ولا يوجد سوق ينمو بهذا الحجم، وأكبر مصدر للعملة الصعبة فى مصر هم المصريون فى الخارج، وقد حصلوا على وظائفهم فى الخارج من تعليمهم الجيد، وبالتالى يعكس ذلك احتياج البلد والمواطنين والاقتصاد.
وأضاف أن العديد من المحافظات بحاجة إلى التعليم داخل القاهرة وخارجها، واليوم التعليم من الاستثمارات الدفاعية التى تستطيع مواجهة التغيرات، وهذه عوامل الحماس والدفع، بينما التحديات تتمثل فى قرارات مفاجئة خاصة بزيادة أو نقص أو غيرها دون نقاش وحتى يتم حل المشكلة يهرب الكثير من المستثمرين؛ لأن المستثمر لا يعرف اضطراب وتعدد القرارات وتغيرها بشكل مستمر.
وأكد ضرورة التحدث مع الجهات المستثمرة فى التعليم قبل إصدار أى قرار. أما المشكلة الثانية فتتمثل فى الفجوة الكبيرة بين ما يغطيه القطاع الخاص، والقطاع الحكومى؛ حيث لدينا اليوم فراغ فى الطبقة العالية والمتوسطة، وفراغ أكبر فى الطبقات الفقيرة، وبالتالى يجب تنويع التوجهات، والجميع يملك الكثير من الحماس، وثالثاً فإنَّ السياسات النقدية تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية؛ حيث صعوبة الاستجابة لتلك المتغيرات، ولا يمكن زيادة المصاريف وفق التضخم، بينما يجب زيادة مرتبات المعلمين فى الوقت نفسه، وبالتالى تقل الجودة.
