وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تمثل خارطة طريق لمواجهة تحديات تغير المناخ فى إطار رؤية مصر حتى عام 2035.
وأوضحت الاستراتيجية، أنه يجب التركيز على إمكانية إستخدام بدائل وقود قليلة الانبعاثات الكربونية خاصة فى المجالات التى لا يمكن الاستغناء عن الوقود كجزء من عملية التشغيل.
بلغ استخدام الغاز الطبيعى بمحطات الكهرباء فى العام الماضى نحو 94.1%، وحاولت الشركة القابضة للكهرباء تقليل استهلاكات المازوت والسولار عن العام السابق، ولكن ارتفاع أسعار الغاز حال دون ذلك.
اتخذت الحكومة العديد من التوجهات منها، تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط بدلاً من البنزين، ورفع كفاءة البنية التحتية من الطرق والتى من شأنها تقليل الأزدحام المرورى، والتوسع فى شبكات النقل الجماعى المعتمدة على الكهرباء، وتشجيع تحول السفن للعمل بالغاز الطبيعى، وبحث إمكانية استخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامة وتخزينه.
وتتضمن التوجهات أيضاً، برنامج إصلاح دعم الطاقة البترولية، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلاً من استخدام البوتاجاز، تشجيع أنشطة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
تتطابق العديد من الخطط الاستراتيجية للحكومة مع أهداف تغير المناخ، واتخذت إجراءات منها رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والوقود، وتحرص العديد من الجهات البنكية على تقديم تسهيلات لتمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتعكف الحكومة فى الوقت الحالى على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسئوليات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
