توقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، وصول رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلي 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026.
وأضاف أنه في حال طرح الشركات الحكومية المستهدفة والعاصمة الإداربة الجديدة سيقفز رأس المال السوقي إلي 2.6 تريليون جنيه، مما يعني نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلي 24%.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جزء كبير من دعم سوق المال المصري هو وجود كيانات حكومية مصرية مدرجة بالبورصة، ضاربا مثال بطرح شركة أرامكو السعودية في بورصة تداول السعودية.
وتوقع عمران أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، لافتًا إلى أن حجم رأس المال السوقي لن يصل إلى الأرقام المأمولة خاصة وأن راس المال السوق للبورصة المصرية يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر عمران خلال الحوار المجتمعى للإعلان عن استراتيجية الهيئة إن الرقابة تعمل مع البنك المركزي على قانون التمويل البديل والذي سيتضمن بدائل تمويلية عديدة، وعلى رأسها إمكانية إتاحة منح شركات التمويل الاستهلاكى قروضا شخصية.
وتابع أن البنك المركزي والرقابة المالية يواصلان العمل في مقاصة العقود الأجلة، فضلاً عن تسريع عمليات إصدار ضوابط الهوية الرقمية المعروفة بتكنولوجيا EKYC، و sand box.
وذكر عمران خلال الحوار المجتمعى للإعلان عن استراتيجية الهيئة، أن الرقابة المالية تعمل على تطوير لاختبار الاجهاد للأنشطة المالية غير المصرفية مع صندوق سند الألماني.
وتابع، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد على وشك الحصول علي موافقة البرلمان.
وأكد أن الاستراتيجية تتضمن تطوير سوق المال وزيادة مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بزيادة عدد الشركات المقيدة.
وقال عمران، إن جزءًا كبيرًا من دعم سوق المال المصري هو وجود كيانات حكومية مصرية مدرجة بالبورصة، وتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار.
أشار إلى أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالى، بينما رأس المال السوقي لبورصة “تداول” السعودية يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد طرح شركة “أرامكو” قفز إلي أكثر من 110%.
وذكر أن بورصة قطر والتي تضم نحو 45 شركة مدرجة أغلبها حكومية ويمثل رأسمالها السوقي أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
قال إن الهيئة تقوم حالياً بدراسة إصدار توريق حقوق مستقبلية بقيمة ملياري جنيه خلال الفترة المقبلة لإحدى شركات القطاع الخاص.
وشملت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية، أولها “تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي”، حيث ساهم ظهور الجيل الجديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم.
وتتوقع الهيئة أن تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير القطاعات الاقتصادية للدولة، وتسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية لاتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، وتيسر الوصول إلى مصادر التمويل بأقل تكلفة، وتعزيز الشمول المالي للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة مثل التكنولوجيا الرقابية والإشرافية التي توظفها الهيئات الرقابية لدعم عمليات الرقابة.
ويتركز المحور الثاني حول “تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة”، حيث يعزز الشمول المالي من الاستقرار، ويساعد على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمى، مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة الفرد.
ونص المحور الثالث على “إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر”، حيث بدى جلياً الاحتياج إلى إدارة أزمة كورونا بعد انتشارها وتأثيرها على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويهدف هذا المحور إلى الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر، وتنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر، وتطبيق نظام الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطبيق نظام التقييم الذاتي لإدارة مخاطر المؤسسات المالية.
ويتناول المحور الرابع “تطوير البنية التشريعية”، لتطوير الخدمات التى يقدمها القطاع المالى غير المصرفى باستمرار، وتركز الهيئة على استكمال دورها في تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع ويستهدف المحور اتخاذ إجراءات استصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة، وقانون التأمين الموحد، وإعداد مشروع قانون تنظيم نشاط بيع المطورين العقارين بالتقسيط، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على كل من تعديلات قانون رأس المال للسماح بالتوريق، وتعديلات على قانون التمويل العقاري.
ويدور المحور الخامس حول “تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات”، لأن من ضرورات الشمول المالى فى المجتمع، نشر الوعي والثقافة المالية، وبادرت الهيئة بالاهتمام بهذه الثقافة ولتحقيق أهدافها.
أما المحور السادس فيعنى بتطوير الأسواق ، حيث تسعى الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، لتوفر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين.
وقال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة”، إن تعديلات تشريعية سيتم إجراؤها علي قانون التمويل الاستهلاكي تسمح بنشاط إعادة التمويل، من خلال حصول الشركات على تمويلات وتسهيلات من شركات أخرى مما يتبح بدائل تمويلية متعددة.
