قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الهيئة تقوم حالياً بدراسة إصدار توريق حقوق مستقبلية بقيمة ملياري جنيه خلال الفترة المقبلة لإحدى شركات القطاع الخاص.
وأضاف عمران خلال الأعلان عن استراتيجية الرقابة المالية، أن هناك اهتمام كبير من الهيئة بكافة أنشطة سوق المال المصري.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
ويسمح التعديل التشريعى لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة
