أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 والتى تتيح تمويلات تراكمية لمصر من الوكالة خلال تلك الفترة بقيمة 1.25 مليار يورو.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة فى رؤية مصر 2030.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية تساهم فى دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخى محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاثة المقبلة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هى دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈمة اﻟﻤﺎلية واﻟﺘﺠﺎرية واﻹﻧﺘﺎﺟية اﻟﻤﺼﺮية ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗليمى واﻟﻘﺎرى؛ و ﺗﻄﻮير اﻟﺒﻨية اﻟﺘﺤﺘية اﻻﺟﺘﻤﺎﻋية ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ؛ وتعزيز اﻟﺘﻨﻤية اﻹﻗليمية اﻟﻌﺎدلة واﻟﻤﺴﺘﺪامة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولى ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الفرنسية للتنمية على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وسيتم تحديد المشروعات التى يتم تمويلها بالاشتراك مع الوزارات والهيئات الحكومية الوطنية.
أشار مارك باريتى سفير فرنسا فى مصر إلى الاتفاقية المشتركة بين مصر وفرنسا التى تم توقيعها فى 2021 والتى تشمل حجم تمويل ميسر من فرنسا يصل الى 2 مليار يورو على مدار الأربع سنوات القادمة.
أضاف انه بتوقيع الاتفاقية الحكومية الدولية بين فرنسا ومصر حتى عام 2025، ستتمكن الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير أكثر من 60% من التمويلات التى تهدف الى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاتصال، والادماج الاجتماعى، وتطوير البنية التحتية.
وقالت مارى هيلين لوازون نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية والمالية للوصول الى الأهداف التنموية فى رؤية مصر 2030، حيث إن قدرة الإقراض السيادى السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
جدير بالذكر أنه من بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائى نحو 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.
