مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتستعد لأول طرح من الصكوك
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأكد معيط، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
أضاف وزير المالية، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
أشار وزير المالية، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
أوضح، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى 50% من الاستثمارات العامة وتخصيص 2 مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
