أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة وضعت مستهدفات كمية يتم متابعتها من اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى قرابة 12% من 11.7% حتى الوصول إلى 15% بنهاية عام 2024، كذلك زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع بما يتراوح من 400 إلى 450 ألف فرصة عمل يتم زيادتها في القطاع.
قالت إن الصناعة في الدول متوسطة النمو والنامية تمثل القطاع الرائد لعملية التنمية؛ نظرًا لتشابكه مع عدد من القطاعات، كما أن نمو في قطاع الصناعة يحقق نموًا في القطاعات الأخرى، فضلًا عن قدرته على خلق قيمة مضافة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” تحت عنوان الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في لمصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يوفر فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى أنه قطاع سريع النمو، وله إنتاجية عالية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية مرت بعديد من مراحل الإصلاح الاقتصادي سواء في فترة التسعينيات أو الألفينيات مركزة على إصلاح الجانب المالي والنقدي، منوهة بأن خطة الحكومة الإصلاحية والتي بدأتها في 2016 ركزت على الدخول في عمليات الإصلاح الهيكلي حيث قررت الحكومة التركيز في المرحلة الثانية من الإصلاح على الدخول في الإصلاح الهيكلي؛ للاستفادة من المكتسبات التي تمت في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح.
وأضافت السعيد أن الإصلاح الهيكلي يحقق العديد من المزايا منها تحقيق مرونة للاقتصاد المصري وجعله قادرًا على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أنه يعمل على تحويله إلى اقتصاد إنتاجي واقتصاد حقيقي يعتمد على القطاعات الإنتاجية وليس القطاعات الريعية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بدأت الخطة قبل جائحة كورونا حيث أعلن رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أبريل 2021 ولكن هذه الخطة عند إعلانها كان هناك 16 شهرا تسعى من خلالها الحكومة لوضع الخطة موضع التنفيذ من خلال النهج التشاركي مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الهيكلي تعتمد على عدة محاور تتمثل في زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي من 26% حاليًا حتى تبلغ ما يتراوح من 30 إلى 35% بحلول عام 2024.
وأضافت أننا نسعى إلى زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل التي توفرها، مشيرة إلى ضرورة التركيز أيضا على القطاعات الداعمة التي يعتبر القطاع الخاص المشغل الرئيسي، مؤكدة أن الدولة أعلنت خطتها للتخارج من بعض الاستثمارات لزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية مرتبط بزيادة كفاءة سوق العمل، فلدينا قدر من الفجوة بين العرض على سوق العمل والطلب عليه، منوهة بأن تطوير التعليم الفني والمهني من المكونات الأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى زيادة التخضير للاقتصاد من خلال المكونات والنسب الخضراء سواء في الصناعة أو القطاعات المختلفة ما يتماشى مع رؤية الدولة.
وأوضحت أن خطة الدولة العام المالي القادم هو أن تكون نحو 40% من استثمارات الدولة خضراء تزيد إلى 50% بحلول العام المالي 2024-2025.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الصناعة ترتبط بالقدرة العالية على التنافسية وبالتالي لابد من التصدير ولابد من زيادة المكون التكنولوجي، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المكون التكنولوجي بنسبة 20% سنويا وزيادة المكون المتوسط بنسبة 10% سنويا وزيادة الصادرات بنسبة 15%.
