رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية للتداول
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيرى التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أى تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.
وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده فى إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأى محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانونى سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.
وأكد فى هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التى قد تواجه عملية التوريد.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التى تم توريدها كل فى محافظته، والتحديات التى تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها فى عملية التوريد وهى مباحث التموين ومسئولو مديريات الزراعة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى بعد ذلك إلى متابعة ملف التعديات على الأراضى من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود فى هذا الملف المهم.
وتطرق كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أى نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن لمتابعة هذا الأمر.
من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم فى ملف توريد القمح، ووعدهم بتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد، فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه دائم التوجيه لمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديرى مديريات التموين للتيسير على المواطنين فى عملية توريد القمح.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية فى منطقة الساحل الشمالى، واقعة فى الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
