تعكف هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع مبادرتى إصلاح مناخ الأعمال«إرادة»، و«سيجما» على صياغة تشريع موحد للصناعة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وقال صبرى الشافعى، رئيس قسم السياسات والتشريعات بهيئة التنمية الصناعية لـ«البورصة»، إنه يجرى دراسة الوضع الحالى والتشريعات المنظمة للاستثمار فى المناطق الصناعية لدمجها فى تشريع واحد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبى ومبادرة «إرادة».
وتابع أن «من المستهدف الانتهاء من دراسة التقييم خلال شهرين على أقصى تقدير».
أوضح أن التشريع الموحد سيكون قادراً على معالجة كل ما يتعلق بالصناعة، ويسهم فى تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافياً ونوعياً على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية.
تابع: «نتلقى طلبات كثيرة من مستثمرين للنقل من المنطقة الصناعية إلى منطقة استثمارية؛ بسبب التشريعات المنظمة فى هذا المكان». شاركت مبادرتا «سيجما» و«إرادة»، الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى العديد من الأنشطة فى مجال الإصلاح الإدارى والتنظيمى منذ عام 2015، وقدمت إسهامات كبيرة نتج عنها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشآت الصناعية رقم 15 لعام 2017.
و«سيجما» مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبى، بتمويل أساسى من الاتحاد الأوروبى. أما «إرادة» فهى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال وهى مبادرة حكومية تم إطلاقها فى 2008 لخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
أوضح «الشافعى»، أنه سيتم التعاون فى مشروع القانون لتقليل العقبات الإدارية التى تواجه المستثمرين فى مصر، ويهدف المشروع إلى تطوير مجموعة من أدوات الاستبيان للعقبات الإدارية بهدف القضاء عليها وتطوير مناخ الأعمال فى مصر.
وأشار إلى مشروع آخر من المخطط التعاون فيه مع «سيجما» و«إرادة» يتضمن المعاونة فى تقييم التشريعات الأولية والثانوية الخاصة بالصناعة، ويتضمن تقييم الآثار للقوانين من خلال تطبيق أدوات تحليل الأثر التشريعى الواردة فى الدليل الثانى لتطوير التشريعات الفرعية.
