قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه تم توقيع اتفاقية للتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»؛ بما يُسهم فى الاستفادة من الخبرات المتميزة في تنمية القدرات البشرية لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة “التأمين الصحي الشامل”؛ وباعتبارها عنصرًا أساسيًا لإنجاح أي منظومة جديدة.
وأكد وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي، بتحقيق حلم المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة بخبرات عالمية، مع الاستفادة بالتجربة اليابانية، من خلال السعي الجاد لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يُسهم فى سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة، على نحو متكامل، يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة بمختلف روافدها، ويُساعد فى إثراء التجربة المصرية لـ”التأمين الصحي الشامل”، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحى فى مصر.
وأشار إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، استضافت الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بمشروع الدعم الفني «تنمية القدرات من أجل تنفيذ سياسة التغطية الصحية الشاملة» الذى تنفذه وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»؛ بهدف تعزيز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
ومن جانبها، أشادت مي فريد، معاون وزير المالية، المدير التنفيذى لوحدة العدالة الاقتصادية، بالتعاون القائم مع سفارة اليابان ودور المشروع الجاري تنفيذه بالشراكة مع «جايكا»، مُثمنة الجهود الكبيرة والدعم المقدم من شركاء التنمية الدوليين «البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة الصحة العالمية»، والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة التى يتم التنسيق معها باستمرار؛ لتنفيذ مشاريع التعاون من أجل تطوير نظام “التأمين الصحي الشامل”؛ بما يُسهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تحت مظلة المنظومة الجديدة، وفق أحدث النظم العالمية.
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نمضى بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بـ”التأمين الصحي الشامل”، بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
ولفت إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن هناك أكثر من 3 آلاف و50 خدمة طبية تقدم للمواطنين المشتركين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفق أحدث ما وصل إليه العلم الحديث.
وأوضح أن نجاح المنظومة في محافظتي بورسعيد والأقصر يدفعنا لتطبيقها تدريجيًا بكل المحافظات.
أشاد الوفد اليابانى برئاسة شينو ماساو مُمثل أول بمنظمة «جايكا» في مصر، ويوشيمورا يويشيرو سكرتير ثان بالقسم الاقتصادى بسفارة اليابان، بجهود وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تنفيذ مشروع الدعم الفني «تنمية القدرات من أجل تنفيذ سياسة التغطية الصحية الشاملة».
وأكد حرص الحكومة اليابانية على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصحي فى مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة فى العالم؛ تقديرًا لأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية.
واستعرضت أونو نوبوكو كبير المستشارين بالمشروع، التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، لضمان التركيز على شئون إدارة المستفيدين، وإدارة المطالبات، وتحصيل الاشتراكات، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة.