أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الأراضي الجاهزة لإقامة محطات تحلية مياه البحر، بحيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2 مليون م3/يوم، وذلك استعداداً لطرحها على شركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية جاهزية هذه الأراضي دون أي معوقات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة على طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اجتماعاً مع ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة موقف جاهزية الأراضي المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.
من جانبه، استعرض ناصر فوزى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، حيث تناول الضوابط والمحددات والمعايير الخاصة باختيار المواقع المقترحة لمشروعات التحلية، متناولاً ما تم تحديده من مواقع مقترحة على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ المشروعات، ومستعرضاً التوزيع الجغرافي لهذه المناطق في 6 محافظات.
وخلال الاجتماع، استعرض عاصم شكر، موقف الأراضي المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وأشار إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ محطات مركزية لتحلية المياه ذات طاقات كبيرة؛ وذلك لترشيد استخدام الأرض وزيادة طاقة محطات التحلية بغرض الحصول على أقل أسعار.
وأضاف أنه يتم اختيار الأرض مباشرة على البحر لسهولة الحصول على المياه ولتقليل التكلفة الاقتصادية للمشروع، كما أنه روعي في هذه المشروعات البعد عن مصادر التلوث، والقرب من مصادر الطاقة، ومن خطوط نقل المياه ومحطات الرفع الرئيسية لسهولة نقل المياه المنتجة.
وأوضح أنه تم تحديد 19 مشروعا في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.345 مليون م3/يوم، وذلك خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 – 2025، وستكون هذه المشروعات في محافظات مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية.
