قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر لديها محفظة تعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبلغ نحو 17 مليار دولار حتى نهاية مارس، بواقع 367 مشروعا منها 303 مشاريع بتكلفة 10.5 مليار دولار، تم الإنتهاء منها، و64 مشروعا جاري العمل عليها.
وأوضحت السعيد أن أبرز هذه المشروعات في قطاع الطاقة، لا سيما الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومحطات كهرباء أسيوط وغرب القاهرة، إضافة إلى مشروعات التعليم الفني وتنمية المرأة والتجارة لاسيما تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ من 1 حتى 4 يونيو تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت السعيد إن هذه الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات هذا العام تشهد عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إلى أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار، موضحة أن فعاليات منتدى القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، مشيرة إلى أنه جاري انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص.
وأكدت السعيد أن الاجتماعات تمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك (تمويل وتنمية التجارة – ضمان الاستثمار وآئتمان صادرات – تنمية القطاع الخاص).
وأوضحت السعيد أن الاجتماعات تشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.
وقال محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن حجم التمويل الذي وفرته المجموعة للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بلغت أكثر من 160 مليار دولار لتمويل 11 ألف مشروع، مشيرا إلى أن إجمالي تدخلات البنك في مصر بلغت أكثر من 17 مليار دولار شملت عدة قطاعات سيما الطاقة بنسبة 60% من التمويل إضافة إلى القطاع العقاري والصناعة والتعدين.
واستعرض الجاسر انجازات البنك خلال عام 2020-2021 والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر حصول مليوني أسرة على خدمات أفضل في المياه والصرف الصحي، و655 ألف شخص تم توفير فرص عمل لهم، وري 88 ألف هكتار أراض ما أسهم في زيادة 256 ألف طن محاصيل.
أ ش أ
