قالت مصادر حكومية يابانية اليوم الجمعة إن اليابان تخطط لتجميع ميزانية تكميلية تبلغ قيمتها أكثر من 10 تريليونات ين (77 مليار دولار) بعد انتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) هذا الصيف لتمويل إجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن المصادر إنه من المرجح أن تصدر الحكومة المزيد من السندات للميزانية الإضافية الثانية للسنة المالية 2022 بدءًا من أبريل، مما سيزيد من تدهور الوضع المالي لليابان. ويُنظر إلى الميزانية التي ستتم صياغتها في الخريف على أنها ضرورية لتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية الرئيسية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والتي من المقرر أن توافق عليها حكومته الثلاثاء المقبل.
وكشفت فرقة عمل حكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة لتحقيق “شكل جديد من الرأسمالية” وهو مفهوم دعا إليه كيشيدا من أجل توزيع أكثر عدلاً للثروة وتتضمن الخطة الركائز التالية: الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الخضراء والرقمية. وبمجرد موافقة مجلس الوزراء على الخطة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسياسة المالية والاقتصادية لهذا العام، ستنتقل الحكومة إلى عملية صياغة تفاصيل مجالات التركيز.
ومن المرجح أن يستهل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة كيشيدا وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم كوميتو حملتهم الانتخابية من خلال تسليط الضوء على حزمة اقتصادية جديدة والتعهد بتنفيذها في وقت مبكر ومن المتوقع أن تجرى انتخابات مجلس المستشارين فى 10 يوليو.
كما سيتم تمويل الميزانية الإضافية القادمة من الأموال الاحتياطية للسنة المالية 2022 وفائض في الإيرادات الضريبية من السنة المالية 2021.
ويُنظر إلى الإيرادات الضريبية للسنة المالية السابقة على أنها تتصدر توقعات الحكومة السابقة البالغة 63.88 تريليون ين حيث تتوقع تحصيل المزيد من ضرائب الشركات وغيرها من الضرائب الرئيسية على خلفية التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.
ولكن الاعتماد على الأموال الاحتياطية وعائدات الضرائب لن يكون كافياً لتمويل الميزانية التكميلية الثانية ويبدو أن إصدار سندات حكومية لتغطية الديون أمر لا مفر منه. وفي حين أن الوضع المالي لليابان هو الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى، فإن المبلغ الإجمالي لهذه السندات لتمويل الميزانية الأولية وأول ميزانية إضافية للعام المالي 2022 يقدر بالفعل بنحو 39.6 تريليون ين.
وتخطط الحكومة لإدراج تمديد لبرنامج الدعم الحالي لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين في الحزمة الاقتصادية المتصورة حيث من المتوقع أن تظل تكاليف النفط الخام مرتفعة، وفقًا للمصادر.
وفي أبريل الماضي، حصلت الحكومة على أموال لتمديد البرنامج حتى سبتمبر من خلال صياغة حزمة إغاثة بقيمة 6.2 تريليون ين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أعقاب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا. كما تضمنت الحزمة مساعدات نقدية للأسر التي تقوم بتربية الأطفال وذوي الدخل المنخفض.
وقالت المصادر إنه على افتراض أن وضع كوفيد -19 مستمر في التراجع، فإن الحكومة تدرس أيضًا اتخاذ إجراءات لتعزيز السياحة من أجل الحزمة الاقتصادية الجديدة.
أ ش أ
