شارك مصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر”، فى اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية السنوية لعام 2022 والتى أقيمت بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 1 حتى 4 يونيو، تحت شعار “بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وشارك فى الاجتماعات أيضًا عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.
وقد مثّل المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “أبو ظبى الإسلامى كابيتال”، وسامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات، وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال، حيث شاركوا فى الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التى تضمنها الحدث، والتى تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما فى الشق الاستثمارى والمصرفية الإلكترونية، كون مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر من البنوك الرائدة فى الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى مصر.
وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع مصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر” مذكرة تفاهم مع “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادى المستدام فى البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامى للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال فى الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار فى مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التى يرعاها القطاع الخاص أو العمليات / المشروعات المدعومة من القطاع غير السيادى فى البلاد، بما فى ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامى فى مصر.
وتدعم المذكرة أيضًا التعاون فى مجال التمويل الثنائى وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات / الشركات المؤهلة فى مصر؛ وكذلك التعاون فى تطوير أسواق رأس المال فى مصر من خلال هيكلة الصكوك “شهادات الثقة” والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التى قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات فى مجال التمويل الإسلامى؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها فى مصر.
وأعرب محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية رائدة ومتعددة الأطراف فى مجال التمويل الإسلامى، وهو ما يتوافق مع استراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتى المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة فى إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.
وأكد أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة فى مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفز ويدعم القطاع الخاص فى مصر، وبما يعزز رؤية مصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر” ورغبته الصادقة فى مواصلة الدور التنموى على جميع المستويات، وفى مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
كما عبر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر”، عن شكره للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، وجهودها الكبيرة فى مواجهة تحديات جائحة كورونا، والعمل وسط ظروف دقيقة واضطرابات حادة يشهدها الاقتصاد العالمى بعيد التعافى من الجائحة، مشيدًا بجودة التنظيم، وباقة التسهيلات التى تم توفيرها للمشاركين خلال الاجتماعات.
