مديونية مياه الشرب 18 مليار جنيه.. والأندية الرياضية 186 مليون جنيه
بلغ إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدي الجهات الحكومية نحو 37 مليار جنيه حتى شهر أبريل الماضي.
وحصلت “البورصة” على بيانات بشأن متأخرات الكهرباء لدي الجهات الحكومية، وتصل قيمة المستحقات المتأخرة على مياه الشرب والصرف الصحي نحو 18 مليار جنيه وهي أعلى جهة مدينة للكهرباء، وبلغت المستحقات المتأخرة على مصلحة الميكانيكا والكهرباء نحو 1.5 مليار جنيه.
بينما بلغت مديونية وزارة الأوقاف نحو 277 مليون جنيه، ووصلت متأخرات الأندية الرياضية ومراكز الشباب نحو 186 مليون جنيه، بينما تبلغ المتأخرات على باقي الجهات الحكومية نحو 17 مليار جنيه.
وأخطرت شركات التوزيع الجهات الحكومية بسداد المتأخرات وجدولة مديونياتها على فترات تم الاتفاق بشأنها مؤخراً، مع الالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري دون تأخير في إطار حرصها على توفير التغذية الكهربائية لجميع الجهات بدون مشكلات.
وتأتي مطالبة شركات توزيع الكهرباء، للجهات الحكومية بسداد المتأخرات قبل أيام من إقرار الأسعار الجديدة للكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو المقبل ضمن برنامج رفع الدعم عن الكهرباء في 2025 والمعلن سلفاً.
تصل قيمة دعم أسعار الكهرباء الذى تتحمله الدولة حتى عام 2025 نحو 78 مليار جنيه، وهذه المبالغ موزعة على الفترة المتبقية من برنامج رفع الدعم المعلن سلفاً من قبل مجلس الوزراء.
إخطار الجهات بالسداد لعدم تراكم المديونيات بعد زيادة الأسعار
وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن مستحقات الكهرباء المتأخرة لدى الجهات الحكومية، تمثل عائقاً أمام تنفيذ أهداف وخطط قطاع الكهرباء لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى جميع المناطق فى محافظات الجمهورية.
أوضح أن الشركة القابضة للكهرباء يجب أن تحصل على المستحقات المتأخرة لاستكمال خطط الصيانة وأعمال تدعيم التغذية الكهربائية، وسداد الالتزامات والقروض التي حصلت عليها لتأمين استقرار الأحمال.
قال إن الوزارة راعت خلال وضعها تعريفة الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو، العديد من الأمور والمتغيرات التي قد تحدث، والتعريفة تزيد بشكل تدريجي لا يؤثر على المشتركين، والدعم مستمر حتى 2025 لتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وتسعى وزارة الكهرباء لاستيعاب الزيادة في التكلفة التي طرأت نتيجة لزيادة سعر صرف الدولار، وتأثيره على القطاع، لاسيما وأنه مرتبط بالالتزامات المالية التي تتضمن القروض والفوائد المسددة بالعملة الأجنبية، وكذلك ارتفاع سعر الغاز.
