شكرى: يجب توفير تمويل بطرق ميسرة للحفاظ على استمرار حركة التنمية
عبد الحميد: نطالب بضم الوحدات السكنية تحت التشطيب لمبادرات التمويل العقارى
فكرى: يجب وضع سياسة مستقرة وطويلة المدى للتمويل العقارى فى مصر
مصطفى: الوضع الحالى يحول شركات التطوير العقارى إلى مؤسسات مانحة للتمويل
قال متعاملون بقطاع التطوير العقارى إن التمويل العقارى هو الحل الأمثل لتنشيط السوق وزيادة مبيعات الشركات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية خاصة مع ارتفاع أسعار خامات ومواد التشييد والبناء.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن التمويل العقارى يعد الحل الاستراتيجى فى الوقت الحالى لإنعاش السوق وزيادة مبيعات شركات التطوير.
وأضاف شكرى أن المطور فى أشد الاحتياج لتفعيل مبادرات التمويل العقارى لزيادة معدلاته البيعية، وذلك من خلال توفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير لضمان تنفيذ المشروعات فى مواعيدها وتسليمها للعملاء، فضلا عن دعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقارى، إنه مع ارتفاع أسعار العقارات أصبح الحل الأمثل وجود أنظمة تمويل عقارى جيدة وسداد على فترات طويلة، خاصة فى ظل مبادرات البنك المركزى لتمويل وحدات فئتى محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن عوائق تفعيل ملف التمويل العقارى تتمثل فى محورين، الأول ارتفاع سعر العائد، والتى تمثل عبئا ماديا كبيرا على العميل وهو ما يمكن حله من خلال المبادرات التى تدعم سعر الفائدة، والمحور الثانى يتمثل فى الإجراءات القضائية فى حالة تعثر العميل وعدم قدرته على سداد الأقساط.
وأوضح أن الشركات تواجه أزمة فى حالة تعثر العميل فى السداد وتستغرق وقتا كبيرا جدا فى الاستحواذ على الوحدة السكنية والتمكن من بيعها مرة أخرى.
وطالب بوجود تدخل سريع لحل أزمة تأخر الإجراءات القانونية والتى قد تستغرق عامين على الأقل، مشيرا إلى أن ملف التمويل العقارى هام ويحتاج لمزيد من الاهتمام باعتباره أحد الحلول لتنشيط القطاع العقارى.
كما طالب بضم الوحدات تحت التشطيب ضمن مبادرات التمويل العقارى، واقترح دفع مبلغ من قيمة الوحدة السكنية الممولة كمقدم، مع إعطاء العميل فترة زمنية محددة للانتهاء من تشطيب وحدته، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات التمويل.
وأشار عبد الحميد إلى أن تطبيق هذا الاقتراح سيساهم فى تنشيط السوق العقارى بنسبة كبيرة جدا لما له من فائدة كبيرة للعملاء، فضلا عن إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن التمويل العقارى أمر هام وأحد متطلبات القطاع العقارى فى الوقت الحالى، وطالب بوضع سياسة مستقرة وطويلة المدى للتمويل العقارى فى مصر.
وأضاف أن وجود خطة واضحة للتمويل العقارى سيمكن الشركات من وضع خطة تسير وفقا لها، تتمكن من خلالها من توفير منتجات عقارية تتناسب مع دخل العملاء وتوفر وحدات لكافة شرائح الدخل.
وقال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب للتطوير العقارى، إن الوضع الحالى للسوق العقارى يؤدى إلى بيع الوحدات السكنية بمقدم 10%، والتسليم للعميل بعد 5 سنوات وسداد الأقساط على 8 سنوات.
وأضاف أن ذلك الوضع يحول شركات التطوير العقارى إلى مؤسسات مانحة للتمويل وهذا ليس دورها على الإطلاق، مؤكدا على أنه لا يمكن بيع الوحدة السكنية والسداد خلال 10 سنوات، لأن الشركات لن تستطيع التسليم فى الموعد المحدد.
وطالب البنوك وشركات التمويل العقارى بتقديم تسهيلات للمطورين العقارين فى هذه الفترة، وتعديل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقارى، بجانب إدخال الوحدات تحت التشطيب فى مبادرات التمويل العقارى.
وقال المهندس محمود المنسى، رئيس مجلس إدارة شركة unified development، إن السوق العقارى يشهد حالة من الترقب نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا فى أسعار الوحدات العقارية بنحو 10% ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الزيادة مع نهاية العام الجارى لتصل إلى 25%.
وأشار إلى ضرورة تيسير إجراءات قروض التمويل العقارى ورفع قيمة القرض بما يتناسب مع أسعار العقارات فى الوقت الحالى والعمل على تسويق العقار المصرى فى الخارج.
وأضاف أنه يجب البحث عن نموذج جديد للتطوير العقارى بخلاف الموجود حاليا والذى يعتمد على البيع قبل القيام بأعمال البناء وهو ما يجعل المطور تحت تأثير تغيرات اقتصادية قد تؤثر على التزاماته مع العملاء.
