“الطاقة المتجددة” تعيد للدولة 2500 كيلومتر مربع من المساحة المخصصة لها
5200 كيلومتر إجمالى المساحة المخصصة للمشروعات بعد استقطاع التعديات
أعادت هيئة الطاقة المتجددة 2500 كيلومتر مربع من الأراضى المخصصة لها لتنفيذ مشروعات إلى جهات حكومية أخرى بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال المهندس أمجد الحويحي رئيس قطاع الدراسات والبحوث والاختبارات بهيئة الطاقة المتجددة ورئيس لجنة تسليم الأراضي لـ”البورصة”، إن المساحات التى خصصت لهيئة الطاقة المتجددة في شرق وغرب النيل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 116 لعام 2016، وجد بها تعديات سواء من خلال وضع اليد أو إنشاء محاجر ومزارع فى مساحات مختلفة.
أضاف أنه تم حصر هذه الأراضى واستقطاعها من المساحة المخصصة، وتم اصدار قرار جمهوري رقم 126 لعام 2022 بتخصيص مساحات الأراضي التي يحق لهيئة الطاقة المتجددة تنفيذ مشروعات عليها.
وأوضح أن مساحات الأراضى تم تسليمها فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط، وتصل مساحة الأراضي المخصصة في الوقت الحالي لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تبلغ 5200 ميجاوات، بينما كانت مساحات الأراضي المخصصة قبل هذا القرار تتجاوز 7600 كيلو متر.
وطبقاً للخريطة المعدلة لأراضى مشروعات الطاقة المتجددة، تصل مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات في الزعفرانة نحو 6.5 كيلومتر مربع، منها 8 قطع أراض لمشروعات قيد التشغيل، وقطعة أرض لمشروع قيد التطوير، بينما توجد قطعة أرض متبقية ومتاحة لتنفيذ أى مشروع.
أما خليج السويس تصل مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة به نحو 80 كيلومتراً مربعاً، منها 8 قطع أراض لمشروعات قيد التطوير، و5 قطع لمشروعات قيد التشغيل، وتوجد قطعة أرض متاحة لتنفيذ مشروعات.
وبحسب خريطة الأراضي التابعة لهيئة الطاقة المتجددة، فإن جميع المساحات متاحة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة فى شرق وغرب النيل، وتصل مساحة الأراضي المتاحة فى شرق النيل 1923 كيلو متر مربع، بينما تبلغ المساحات المتاحة لتنفيذ مشروعات فى غرب النيل نحو 1626 كيلومترا مربعا.
وأعلنت هيئة الطاقة المتجددة عن وجود 7 أراض متاحة لتنفيذ مشروعات في أسوان، وتوجد 3 قطع لمشروعات قيد التطوير، وقطعة أرض لمشروع قيد التشغيل.
فيما يخص أراضي بنبان، فإن ثمة 32 قطعة أرض لمشروعات في التشغيل حالياً، وتوجد 7 أراض متاحة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية سواء من خلال هيئة الطاقة المتجددة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.
