الشركة تستهدف ضبط آليات بيع مرتجعات الألماس والحد من خسائر المواطنين
تحقيق مكسب للعملاء بنسبة 5% فى العام الثالث من الشراء تزداد بنسب متتالية
“سانسى للمجوهرات” تستهدف زيادة إنتاجها خلال العام الجارى إلى 3 آلاف تصميم وموديل
تعتزم شركة “سانسى للمجوهرات” تطبيق سياسة أطلقت عليها «دايموند بنك» لضبط آليات بيع مرتجعات الألماس، والحد من خسائر المواطنين عند بيع ما فى حيازتهم من قطع الألماس.
وقال وائل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة “سانسى للمجوهرات”، إن سوق الألماس فى مصر يحتاج إلى تطبيق آليات حاكمة تضبط حركة البيع والشراء، ما يؤدى بالتبعية إلى توسيع السوق الاستهلاكى، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين بخسارة الألماس 35% من قيمته على الأقل.
وأضاف شوقى لـ”البورصة” أن الألماس يمثل مخزونًا للقيمة مثل الذهب، بل يزيد عنه بفعل عدة عوامل منها سعر الألماس الخام بكل متغيراته، وسعر الذهب وسعر صرف الدولار، ما يجعله وسيلة إدخارية وحفظًا لقيمة الأموال بمرور الوقت.
وأوضح أن شركة “سانسى للمجوهرات” تستعد لتطبيق مقترح “دايموند بنك”، كآلية تضبط عملية مرتجعات الألماس، وتسهم فى وضع ضوابط للحد من خسائر المواطنين، من خلال تعاقدات موثقة بين الشركة والتجار والوكلاء المنتشرين بكافة المحافظات.
وتحدد سياسة “ديموند بنك” نسبة 10% خسارة عند البيع فى العام الأول، ونسبة 5% فى العام الثانى، وتحقيق العملاء لمكسب 5% فى العام الثالث، تزداد بنسب متتالية وفقًا لارتفاع أسعار الألماس الخام والذهب وتحرك سعر صرف الدولار.
وقال شوقى إن نسبة خسارة المواطنين فى الفترات الأولى لبيع الألماس تمثل مقابل التصنيع، بالإضافة إلى بطء تحرك أسعار الألماس الخام، لكن بعد ذلك تزداد فرص العملاء فى تحقيق أرباح من خلال وعاء إدخارى آمن.
وأضاف أن عزوف المواطنين عن الألماس لا يكمن فى ارتفاع سعر الشراء، ولكن فى ارتفاع نسبة الخسارة عند البيع، وتابع: “الألماس يخسر لأن التجار اعتبروا ذلك عُرفًا، ولا توجد سياسات واضحة تحكم التجار عند استلام مرتجعات الألماس وطالما لا توجد سياسات واضحة للبيع والشراء فالعميل يجب أن يخسر”.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية يمثل فرصة لتحفيز حركة المبيعات بأسواق الألماس، وخاصة مبيعات الخطوبة والزفاف، والتى تبدأ من 20 ألف جنيه، ما يخفف من أعباء المواطنين لشراء مشغولات ذهبية بأسعار مرتفعة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة مؤخرًا.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “سانسى للمجوهرات” إلى أن نسبة خسارة المواطنين من الألماس لا تقل عن 35% حتى من المنتجات المصنوعة منذ أكثر من 10 سنوات، ما يمثل إهدارا لأموال ومدخرات المواطنين، إذ يجب أن تزداد قيمة مدخراتهم فى ظل زيادة سعر الألماس الخام وسعر الذهب وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وقال إنه يجب تغيير السياسات البيعية المتبعة بالأسواق، وتقليل التجار لخسارة المواطنين عند البيع، لزيادة عدد المتعاملين فى الألماس، وحجم المتعاملين لا يمكن أن يزداد مع السياسة البيعية المطبقة حاليًا.
وأضاف أن الصورة الذهنية عن خسارة الألماس لم تقتصر على المستخدم نفسه، بل امتدت إلى نصائح للغير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يمثل نوعًا من الدعاية السلبية أدى لتقليص فرص النمو لقطاع صناعى كبير بالسوق المصرى.
وأوضح أن أسعار الألماس المصقول والمستخدم فى ترصيع المجوهرات الماسية، تحدد عبر عوامل معقدة نسبيًا، تخضع لتوصيفات واسعة المدى لأربعة عوامل تتضمن الوزن واللون ودرجة النقاء وشكل قطع الحجر، ما يجعل هناك صعوبة لدى المواطنين فى التعرف على السعر الحقيقى عند البيع والشراء.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “سانسى للمجوهرات” إلى أن السوق المحلى يتداول بكثرة تصنيفات درجات لونية من “H” و”G”، ودرجات نقاء من “VVS1″، و”VS1” ومن الأوزان تتراوح بين 35 و60 سنتيم من القيراط.
وقال شوقى إنه يجب الحد من خسارة العملاء، وتشجيع المواطنين على شراء الألماس، وطرح منتجات تتوافق مع قدراتهم الشرائية، فى ظل ارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف أن الأسواق كانت تعتمد على بيع المجوهرات بالقطع دون وجود سياسات بيعية واضحة، وبيعها بالقطعة يمثل إهدارا لحقوق المواطنين، وبعض التجار كانوا يفعلون ذلك لتحقيق أكبر قدر من الربح.
وأوضح أن أسعار بيع الألماس للمواطنين كانت مرتفعة جدا، فى ظل وجود ندرة من التجار والمتعاملين، لكن السنوات الأخيرة شهدت وجود شركات مختلفة ومتنوعة كسرت احتكار بعض الشركات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “سانسى للمجوهرات” إلى زيادة حجم المتعاملين فى سوق الألماس سنويًا سواء على مستوى العملاء أو التجار او المصنعين، لكن حجم السوق لا يمثل سوى 10% من إجمالى حجم سوق الذهب والمجوهرات فى مصر.
وقال إن التوزيع الجغرافى يتحكم فى إقبال المواطنين على الألماس، إذ يستحوذ سوق القاهرة الكبرى والأسكندرية وبعض المدن على نحو 50% من حجم السوق، وبقية النسبة تنتشر فى الأقاليم والمحافظات، والريف يستحوذ على نسبة قليلة نتيجة النظرة الإدخارية وفقدان الألماس لجزء كبير من قيمته عند البيع.
وقال شوقى إن “سانسى للمجوهرات” تأسست عام 2014، وتمتلك مصنعًا بمدينة بدر، يضم نحو 1000 عامل، وتطرح الشركة نحو 2000 تصميم وموديل سنويًا، وتستهدف الشركة زيادة حجم إنتاجها خلال العام الجارى، لتصل لنحو 3 آلاف تصميم وموديل.
وأضاف أن الشركة تعتمد على شبكة كبيرة من التجار والموزعين بكافة محافظات مصر، وتخطط الشركة للتوسع فى حجم إنتاجها عبر الأسواق الخارجية، بجانب تقديم منتجات مختلفة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين بالسوق المحلى بغرض زيادة حجم السوق الاستهلاكى.
