توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تباطؤ اقتصاد بريطانيا ليصل إلى طريق مسدود العام المقبل، حيث يعاني أكثر من أي دولة صناعية كبرى أخرى من آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، فإن اقتصاد بريطانيا سيشهد نموا بنسبة 3.6% في عام 2022، قبل أن يسجل نموًا صفريًا في عام 2023، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.8% هذا العام وأن ينخفض بشكل طفيف فقط إلى 7.4% في 2023، وفقًا لما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتمثل هذه التوقعات – الواردة في التوقعات الاقتصادية نصف السنوية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي – انخفاضًا حادًا في التصنيف الائتماني عن معدل النمو المقدر 4.7% هذا العام و2.1% العام المقبل الذي تم تحقيقه قبل ستة أشهر.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون، إن بريطانيا تعرضت لضربة من مجموعة من العوامل، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والضرائب المرتفعة وتقليل التجارة وزيادة تكلفة الطاقة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تنتقل بريطانيا من ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد كندا هذا العام إلى الأبطأ نموا في عام 2023، وتشكل اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأعضاء الآخرين في المجموعة.
وأشارت بون إلى أن الاقتصاد العالمي كان يدفع “ثمناً باهظاً” للعملية العسكرية الروسية.. مضيفة “هناك أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، مخلفة آلاف القتلى، وتجبر ملايين اللاجئين على الفرار من ديارهم وتهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان جارياً بعد عامين من الوباء”.
وتابعت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون قائلة “نظرًا لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للسلع الأساسية، فقد أدت العملية العسكرية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم”، بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأضافت بون أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022 من 4.5% إلى 3%، في حين أن معدل التضخم في 38 دولة غنية في المنظمة سيبلغ 9% تقريبًا – وهو ضعف التوقعات في التوقعات الاقتصادية لشهر ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2023 بنسبة 2.8٪ انخفاضًا من 3.2% قبل ستة أشهر.
وقالت “التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي المتاح للأسر ومستويات المعيشة، وبالتالي خفض الاستهلاك”، كما دعت إلى تقاسم عبء التكيف مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عادل بين أصحاب العمل والموظفين وبين الأرباح والأجور.
وأوضحت أن “عدم اليقين يردع الاستثمار التجاري ويهدد بكبح العرض لسنوات قادمة. وفي الوقت ذاته، تلقي سياسة “صفر كوفيد” الصينية بثقلها على التوقعات العالمية، مما يؤدي إلى خفض النمو المحلي وتعطيل سلاسل التوريد العالمية”.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المنظمة الدولية الثانية التي تخفض توقعاتها للنمو خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب تحذير البنك الدولي في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية من العودة إلى الركود التضخمي على غرار السبعينيات – مزيج من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
أ ش أ
