المفاوضات مع صندوق النقد تركز على الإصلاحات الهيكلية هذه المرة
قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 6 و7% سنويًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولى مع ممثلي صناديق استثمار عالمية لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء توقع مدبولى أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال العام المالى الحالى “نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6% وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%”.
ورفع البنك الدولى يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 6.1%، بدلا من 5.9% فى توقعات أبريل، لكنه قال إن النمو سيتراجع خلال العام المالى المقبل إلى 4.8% نتيجة الضغوط التى يتعرض لها قطاع السياحة، قبل أن تتحسن المعدلات إلى 5% فى العام المالى بعد المقبل.
حضر اجتماع رئيس الوزراء كل من إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، وإريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريفنت للاستشارات المالية”.
وشارك فيه أيضًا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وقال إن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية.
ورداً على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، أوضح مدبولي أن العلاقة مع الصندوق لم تنقطع منذ عام 2016، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت العلاقة مع الصندوق في صورة دعم فنى واستشارات. وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، “الإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية”.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد 2022-2023.
