قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنَّ طروحات الأراضى الصناعية ستتم خلال الفترة المقبلة من خلال اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء وضمت فى عضويتها الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار.
وأضاف «الزلاط» لـ«البورصة»، أن الهيئة لم تتوقف عن تخصيص الأراضى لمستثمرى النشاط الصناعى خلال الفترة الماضية، وتقدم بعض المستثمرين خلال الفترة الماضية للجنة للحصول على أراضٍ، وتم تخصيص مساحات لنحو 79 مستثمراً، بإجمالى 400 ألف متر مربع بغرض التوسعات و360 ألف متر مربع لمشروعات جديدة.
كان مجلس الوزراء أصدر قراراً، فى مايو الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأرضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التى ستقام على هذه الأراضى.
كما أكد «الزلاط»، أن الهيئة مستمرة فى حملتها لسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، لمنع الاتجار فى الأراضى الصناعية.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سحبت، خلال العام الماضى، نحو 1000 قطعة من مستثمرين لعدم جديتهم فى تنفيذ المشروعات والتأخر فى إقامة المنشآت عليها.
وذكرت مصادر حكومية، أن مساحات الأراضى المسحوبة توزعت بين مدينة بدر والعاشر من رمضان وبعض مدن الصعيد، على أن تقوم الهيئة برد الأراضى للمستثمرين الراغبين فى توفيق أوضاعهم وتشكيل لجنة لمتابعة إقامة المنشآت عليها وعدم المتاجرة بها.
