أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، البدء في إجراءات وخطوات إقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى “المنطقة الحديثة”، على مساحة 1000 فدان.
وأوضح أنه من المخطط لها أن تضم عددا من المشروعات، في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجيت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية.
واستعرض الاجتماع مخطط إقامة المنطقة البترولية الجديدة بالتبين، حيث القى الضوء على مشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وتهدف القيام بنشاط التخزين بالمستودعات، وكذلك تدفيع الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة إلى مصفاة تكرير البترول بأسيوط وتدفيع فائض المازوت من أسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن المنطقة الجديدة تأتي استكمالا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز التي تم تطويرها خلال السنوات الست الماضية والتي تعد من أهم عوامل التميز لمصر في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.
وأوضح أن جهود التطوير المستمرة صنعت بنية أساسية قوية تتيح قدرة كبيرة ومتميزة لمصر على المناورة في عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي واستقبالها من كافة الأسواق العالمية والتصدير إليها، وأن الجهد المبذول في تطوير البنية الأساسية يساهم في الاستفادة من موقع مصر المتميز ودعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأضاف أن هذا يأتي في ضوء خطوات غير مسبوقة لقطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته الأساسية عبر إقامة توسعات ومشروعات جديدة، وإضافة أحدث أنظمة التحكم الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة البنية الأساسية بكفاءة في إطار برامج التحول الرقمي التي بادر القطاع بتطبيقها 2016 وأتت بثمارها في رفع كفاءة الأداء والحفاظ على المنتجات البترولية وتداولها ونقلها بشكل آمن وسريع.
واستعرض الاجتماع أيضا أعمال التطوير والتحديث الجارية بالمنطقة البترولية بمسطرد بواسطة اللجنة الجغرافية البترولية بالقاهرة الكبري برئاسة شركة القاهرة لتكرير البترول، حيث تابع الوزير تقدم الأعمال في مشروعات الاستعانة بالأنظمة الحديثة في عمليات التأمين والتحكم وإدارة العمل والحفاظ على السلامة والبيئة بهدف الاستمرار في رفع كفاءة العمل بالمنطقة التي تضم مشروعات بترولية هامة للتكرير والنقل والتداول والتوزيع للمنتجات البترولية.
كما تم استعراض مخطط التوسعات المستهدفة بالمنطقة لزيادة السعة الحالية لتخزين الخام والمنتجات البترولية في إطار الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة ودعم تأمين الامدادات لتلبية احتياجات مصافي التكرير بالمنطقة ومناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبري، ويشمل ذلك مشروعات لزيادة السعة الحالية لتخزين الخام والبنزين والمازوت والسولار ووقود الطائرات.
وأوضح الوزير أن ما تحقق من نجاحات في تطوير البنية الأساسية استفاد بشكل أساسي من الاستقرار السائد والإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن هذه البنية لم يطرأ عليها تطوير أو تحديث قبل تلك الفترة بسبب ظروف عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في فترات سابقة وتفاقم دعم المنتجات البترولية واستنزافه للموارد اللازمة للتطوير وهو ما لم يكن متماشيا مع احتياجات السوق المحلي الكبيرة من الوقود والتي تتطلب تطويرا مستمرا في البنية الأساسية لدعم القدرة على الوفاء بالاحتياجات، وكان لزاما على القطاع التحرك سريعا وفق رؤية مدروسة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية بصورة شاملة.
